كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أن مبالغ التأمين على تراخيص البناء التي لم ترجع لأصحابها تجاوزت 7 مليون دينار حتى مايو 2012، وقيام بعض الجهات الحكومية بالبناء من دون ترخيص من قبل البلدية، إذ بنت وزارة الإسكان 6 مشاريع إسكانية في المحافظتين الشمالية والوسطى بدون إجازة، وقامت المؤسسة العامة للشباب والرياضة ببناء مبنى خدمات من دون إجازة بالمحافظة الجنوبية، وبنت هيئة الكهرباء والماء محطتي كهرباء وخزان مياه من دون إجازة من بلدية المنامة.
وأكد التقرير غياب المخططات العامة للمحافظات وعدم استكمال تخطيط وتصنيف جميع المناطق بالمملكة حتى ديسمبر الماضي، وذلك على الرغم من اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي عام 2008.
وبين أن ذلك، أدى إلى وجود طلبات تراخيص بناء معلقة لعدة أشهر لم يتم البت بشأنها بالقبول أو الرفض، وهو ما من شأنه تعطيل مصالح المراجعين وزيادة احتمال شروعهم في ارتكاب مخالفات البناء دون ترخيص، واستشهد الديوان بـ32 طلباً معلقاً في المحافظات الخمس، بعضها يعود إلى بداية العام 2010.
عدم البت بالتراخيص
ولاحظ التقرير عدم التزام بعض البلديات بالبت في طلبات تراخيص البناء خلال 30 يوماً كما ينص القانون، وهو ما من شأنه تعطيل مصالح المراجعين وزيادة احتمال شروعهم في ارتكاب مخالفات البناء دون ترخيص، واستشهد الديوان بـ24 طلباً تأخر عن المدة في المحافظات الخمس، بعضها تأخر لعامين، إضافة لعدم وجود سياسة مودة تلتزم بها البلديات في إلقاء طلبات تراخيص البناء.
ولاحظ الديوان أن وزارة شؤون البلديات والزراعة وافقت على اعتماد ما يزيد عن 90 منطقة و60 شارعاً خلال الأربعة الأعوام الماضية، وكان أغلبها بناء على طلبات تقدمت بها المجالس البلدية من دون وجود دراسة أو مبررات كافية وواضحة، مما يؤثر سلباً على التوازن بين عدد السكان وكفاءة المرافق العامة والخدمات المتوفرة من تعليمية وصحية وتجارية، إضافة إلى التوازن بينها وبين الطرق.
كما قامت بلدية المنطقة الوسطى بإصدار تراخيص بناء وفق مقترح تقدم به المجلس البلدي لتغيير تصنيف منطقة سترة الصناعية، وذلك قبل اعتماد المخطط التفصيلي من قبل الوزارة، كما منحت تراخيص لاستعمالات المناطق الصناعية بناء على التصنيف القديم.
وبين التقرير أن بلدية المنطقة الشمالية اعتمدت عدداً من التراخيص بناء على موافقات مبدئية من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمناطق مازالت تحت الدراسة ولم يتم تصنيفه. وكشف التقرير أن بعض البلديات لم تلتزم بالاشتراطات التنظيمية للتعمير، وقامت بتحويل بعض الفلل إلى شقق وإضافة بعض الشقق، كما منحت تراخيص بناء لمباني سكنية تقع ضمن تصنيف الحزام الأخضر.
المشاريع الخاصة
وأوضح الديوان أنه لا توجد سياسات وإجراءات مكتوبة تنظم عملية منح التراخيص للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة، الأمر الذي يجعلها عرضة للاجتهادات الشخصية، وتطول فترة منح الترخيص لممدة أكثر من عامين، إضافة إلى أنه توجد لجنة لدراسة تلك الطلبات، بيد أنها لم تجتمع منذ أبريل 2010، وهو ما أدى لقيام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمنح تراخيص لمثل هذه المشاريع في مناطق لا تتطابق مع شروط التعمير وتصنيف الأراضي، الأمر الذي يضر بشبكة الطرق والبنية التحتية.
الكهرباء وأبراج الاتصالات
ولفت الديوان غلى قيام بعض البلديات بمنح تصريحات لتوصيل الكهرباء لبعض المباني، بالرغم من وجود مخالفات بالبناء، كما لوحظ قيام بلديتي المنطقة الوسطى والجنوبية بإصدار أكثر من تصريح توصيل كهرباء لنفس المبنى.
وبين التقرير أن البلديات لم تقم بتصحيح أوضاع أبراج الاتصالات المخالفة بإصدار تراخيص لها كما نص القانون، كما لوحظ عدم اتباع بلدية المحرق سياسة موحدة تجاه المخالفات المتعلقة ببناء أبراج اتصالات فوق المباني، إذ قامت بتحويل بعض المخالفات للنيابة العامة، وحفظت أخرى دون مبرر مقنع لهذا التباين في التعامل مع تلك المخالفات.
تنفيذ أحكام القضاء
وأفاد التقرير أن بعض البلديات لم تقم بوقف أعمال البناء بشكل فوري لبعض الحالات غير المرخصة، أو السماح بمواصلة البناء بموجب الشروط التي تفرضها، كما لوحظ عدم تنفيذ بلديتي الجنوبية والوسطى لأي حكم قضائي بإزالة المخالفات، كما قامت بلدية المحرق بتنفيذ 3 أحكام فقط من اصل 200 حكم، مما يؤدي إلى لتعريض المواطنين والخدمات العامة للخطر والإضرار بالمنشآت المجاورة، إضافة لزيادة تلك المخالفات لعدم الرادع.
ولاحظ الديوان نقاط ضعف في النظام اللي المستخدم في البلديات، وأهمها قبول طلبات للحصول على تراخيص بناء من بلدية غير مختصة وفقاً للتقسيم الجغرافي للبلديات، قبول تسجيل أكثر من طلب ترخيص بناء لذات الأرض ولنفس الطلب وبقاء الطلبات نشطة رغم صدور الترخيص، وجود طلبات معلقة على الرقم من إصدار تراخيص جديدة لها بطلبات بديلة، وعدم تحديث البيانات المتعلقة بموافقات الوزير على تعديل تصنيف بعض المناطق، لا يتيح النظام إمكانية الاطلاع على بعض بيانات الترخيص الملغاة، عدم إلغاء التراخيص التي مر عليها عام ولم يتم الشروع بالبناء كما نص القانون، وجود فراغات في تسلسل أرقام طلبات الترخيص مما يشير إلى إمكانية إصدار تراخيص وحذفها من البرنامج بلا رقابة، عدم تحديث الصلاحيات بالنظام مما أدى لمنح غير مختصين وبقاء الصلاحيات لموظفين تركوا العمل.
ولوحظ عدم التزام الموظفين بتسجيل المخالفات بالنظام الآلي المستخدم لهذا الغرض، مما يؤدي إلى عدم وجود متابعة دورية للمخالفات للتحقق من إزالتها، وعدم القدرة على التأكد من تسجيل المخالفات والمستندات المتعلقة به، وإمكانية تعرض المستندات للضياع والتلف، كما لوحظ عدم قيام البلديات بإعداد وتنفيذ سياسة لتدوير المفتشين على الدوائر والمجمعات الواقعة ضمن حدودها، مما يؤدي لتكوين علاقات بين المفتش والسكان.
وبخصوص المخالفات المحولة لقسم الشؤون القانونية، بغرض تحويلها للنيابة العامة، لوحظ عدم وجود سياسة معتمدة وموحدة بالبلديات الخمس لتحويل المخالفات إلى أقسام الشؤون القانونية بكل بلدية، ما أدى إلى طول إجراءات تحويل المخالفات للنيابة العامة، وعدم وجود سجلات متكاملة لدى الشؤون القانونية بكل بلدية تتضمن عدداً المخالفات التي صدرت بها أحكام أو مازالت جارية بالمحاكم، مما يوجد ضعفاً في متابعتها وتحديد مآلها.
المركز البلدي الشامل وهياكل البلديات
وكشف التقرير أن المركز البلدي الشامل الذي أنشى قبل 9 أعوام، وكلف بمراجعة طلبات البناء للمشاريع الاستثمارية، ليس معتمداً ضمن هيكل الوزارة التنظيمي من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار الإنشاء لا يحدد مسؤوليات المركز وصلاحياته، ما يجعله غامضاً تجاه المتعاملين معه، ويؤثر سلباً على أدائه.
كما لوحظ أن جميع الهياكل التنظيمية بوزارة شؤون البلديات والبلديات الخمس غير معتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وتم الاكتفاء بالاعتماد من قبل الوزير فقط.
التظلمات والشكاوى
وبين التقرير أنه على الرغم من نص القانون على تشكيل لجنة للتظلمات في قرارات البلدية، إلا أنه لم تشكل هذه اللجنة بعد صدور قانون البلديات بعام 2001، إذ يتم البت في التظلمات من قبل الجهة المختصة لها، سواء مكتب الوزير أو إدارة التخطيط العمراني، كما لوحظ غياب إجراءات معتمدة تتعلق بتجميع الشكاوى الواردة للوزارة بخصوص تراخيص البناء، مما نتج عنه تسجيل ومتابعة نفس الشكاوى الموجهة لأكثر من جهة.
وبين الديوان أن الوزارة لم تقم باعتماد مؤشرات لقياس الأداء في منح تراخيص البناء، وذلك على الرغم من مرور أكثر من 35 عاماً لإصدار قانون تنظيم المباني، كما لم تقم الوزارة بإعداد تقارير عن الجودة وتطوير الأداء وقياس رضا المراجعين.
وبين التقرير أن قسم التدقيق الداخلي بالوزارة لم يقم بالتدقيق على تراخيص البناء بالبلديات أو المركز البلدي الشامل، وذلك على الرغم من تصنيفها ذات مخاطر عالية ضمن دراسة تقييم المخاطر، كما لوحظ عدم قيام قسم الرقابة التعميرية بمهمة متابعة المخالفات ومراقبة البلديات وفقاً لمهامه الوظيفية ولم يسجل أي مخالفة للمخططات المعتمدة.
تأمين تراخيص البناء
وكشف التقرير أن مبالغ التأمين على تراخيص البناء التي لم ترجع لأصحابها تجاوزت 7 مليون دينار حتى مايو 2012، كما لم تقم البلديات الخمس بإشعار أصحاب التراخيص لتذكيرهم بوجود مبالع مستحقة، إضافة لغياب سياسة واضحة للتصرف في الأرصدة المتراكمة التي لم يتم المطالبة بها منذ فترات طويلة، فاقت أحياناً 10 سنوات، الأمر الذي تسبب في بقاء المبالغ المستلمة مودعة بحسابات التأمين دون تحقيق فوائد للبلديات، كما قامت بلدية المحرق بإيداع 500 ألف دينار من حساب التأمين على تراخيص البناء كوديعة في أحد البنوك الإسلامية دون موافقة الوزير ووزارة المالية.
نظم الإعلانات
ولفت الديوان إلى أنه لاحظ قصوراً في النظام الآلي المستخدم لإصدار تراخيص الإعلانات ومتابعتها، إذ لا يصدر إشعار بانتهاء فترة الإعلان، ولا يتم تحديثه بالشوارع الجديدة والتعديلات التي أدخلت عليها، ولا يقوم باحتساب عدد أعمدة الإنارة الشاغرة، بل يتم احتسابها يدوياً الأمر الذي يتطلب جهداً من جهة.
ولوحظ أن عقود بلدية المنطقة الوسطى لا تتضمن بنوداً تلزم الشركات بدفع رسوم إعلانات إضافية للبلدية إذا لم تقم بإزالتها بعد نهاية فترة الإعلان، ولا تلزم البلدية شركات الإعلان بدفع الإعلان مقدماً، كما لا يوجد فصل بين مهام الإصدار والرقابة والتحصيل، الأمر الذي أدى لتراكم الديون المستحقة لـ593 ألف دينار حتى أكتوبر من العام الماضي.
نافورة المحرق
وبين أن بلدية المحرق وقعت اتفاقية لصيانة نافورة بحرية بكلفة شهرية بلغت 2200 دينار، ولم تدفع البلدية المبالغ بانتظام، مما أدى لتراكمها وتوقف الشركة عن القيام بأعمال الصيانة الروتينية، مما سبب تلفيات، وقدرت كلفة رفعها بمبلغ يفوق 100 ألف دينار. ولاحظ الديوان قيام بلديتي المنطقة الجنوبية والشمالية بدفع بدل انتقال لبعض الموظفين الذين تم تخصيص سيارات لهم، وقيامهما مع بلدية المحرق بتخصيص سيارات للموظفين.
وبين التقرير أنه يوجد 23 شاغراً بإدارة نظم المعلومات من أصل 40 موظفاً، إضافة لوجود مواد قابلة للاشتعال بالإدارة، كما لا توجد احتياطات سلامة وإجراءات إخلاء وعدم وجود أبواب ونوافذ للحريق.