أكد تقرير ديوان الرقابة المالية عدم وجود رؤية واستراتيجية لدى وزارة شؤون البلديات والزراعة، لتخصيص إيرادات مجمع سترة للأهالي، بما يخالف الغرض الذي أنشئ من أجله كمكرمة ملكية تخصص إيراداته للأهالي، مشيرا إلى وجود مستحقات مالية على المجمع لم يتم تسجيلها تقدر بأكثر من مليون دينار.
وقال إن المستأجرين كانوا يحررون شيكات مؤجلة الدفع تغطي فترة التأجير، مضيفاً أن الشركة لم تستلم شيكات مؤجلة الدفع من بعض المستأجرين، بعد أن بلغ مجموع المستحقات عليهم أكثر من نصف مليون دينار».
وأوضح التقرير، أن «الشركة لم تضع آلية لمتابعة تحصيل الايجارات، كما أن عقد التكليف خلا من أي جزاءات في حال قصرت، ولم تقم الوزارة بمتابعتها لاتخاذ الاجراءات بحق المتأخرين، الأمر الذي أدى لتراكم الايجارات المستحقة للمجمع إلى 4 ملايين و240 ألف دينار، واللافت أن الوزارة رفعت دعوى على اثنين منهم ولم ترفع على بقية المستأجرين من دون توضيح سبب ذلك».
وأظهرت أعمال الرقابة أن «المجمع كان يدار، خارج نطاق اللوائح المعمول بها وأسس الرقابة المتعارف عليها، كما تبين وجود ضعف لدى الوزراة في متابعة أداء الشركة المكلفة بادارة المجمع منذ فبراير 2005 ولغاية سبتمبر 2011، على الرغم من استلامها 285 ألف دينار».
وأوضح التقرير أن الآداء السيء للمجمع، وتدني نسبة إشغاله وتراكم الإيجارات نتيجة عدم متابعة تحصيلها، أدت إلى عدم تمكن الوزارة من تخصيص إيراداته للأهالي، إذ عجز المجمع عن تحقيق أي فوائض نقدية خلال فترة تكليف الشركة.
وأشار إلى تقصير الوزارة بإجراء مخالصة لاستلام المجمع من الشركة عند نهاية عملها، بالرغم من إخطارها الوزارة برغبتها عدم الاستمرار في العمل، إذ لم تسع الوزارة إلى استلام السجلات والدفاتر المحاسبية وعقود الايجارات والملفات وكشوف حساب المجمع البنكي وغيرها من المستندات والبانات ذات العلاقة، مضيفاً أن الوزارة أهملت، توقيع 3 مناقصات على الشركة، رغم حصولها على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات، الأمر الذي يدخل الوزارة في خلافات مع الشركة لعدم وجود عقد مكتوب يحدد الواجبات.
وقال التقرير، إن «الوزارة أهملت -أيضاً- إشعارات الشركة بعدم رغبتها الاستمرار، بإدارة المجمع قبل 3 أشهر، ولم تسع لاستلام إدارة المجمع إلا قبل 4 أيام، وشكلت لجنة اكتفت باستلام بعض المستندات التي أرسلتها الشركة دون أن تتأكد من صحتها واكتمالها، ولم تعد محضراً رسمياً للتسليم، ولم تجر معاينة للمجمع لجرد موجوداته والتأكد من سلامة مرافقه».
وأضاف، أن «الوزارة رفعت دعوى قضائية على الشركة تطالبها ببقية المستندات، إثر طلب ديوان الخدمة تلك المستندات، مشيراً إلى عدم وجود تلك المستندات وعدم متابعة الوزارة للشركة في حينها أدى لضياع حقوق مالية وهدر المال العام، خصوصاً أن بعض تلك المستندات تتعلق بمتأخرات الإيجارات».
وأوضح التقرير، أن «الشركة استخدمت مبالغ الايجارات لتسديد مصروفات المجمع، ولم تستلم الوزارة، أي مبالغ من الشركة طوال فترة إدارتها بسبب تدني نسبة تحصيل الإيجارات وتراكمها، وبالتالي عدم تحقيق المجمع أي فائض نقدي، ولم تسع الوزارة لمعالجة ذلك، كما لم تقم الوزارة بتقييم أداء الشركة، ولم تطالبها بمستندات المدفوعات للتأكد من صحتها وشرعيتها».
وقال إن الشركة هي التي قامت بتعيين مدقق خارجي، ولم تقم بذلك الوزارة، كونها المالكة، ولم تطلب الوزارة من الشركة البيانات المالية المدققة، ما يشير لعدم رغبتها في معرفة الوضع المالي للمجمع، كما كانت البيانات المالية الخاصة بالمجمع تعتمد من قبل الشركة فقط، مضيفاً أن التقرير لاحظ استمرار التأجير بعقود منتهية من دون النظر لمدى تناسبها مع سعر السوق.
ولوحظ عدم احتساب غرامات التأخير على بعض المستأجرين، كما لوحظ اختلاف نسبة الزيادة السنوية في رسوم التأجير في العقود طويلة الأجل المبرمة بين الوزارة والمستأجرين.
ولفت التقرير إلى تحميل المستأجرين رسوم خدمة رغم عدم تضمينها بالعقد، كما لم تنص العقود على تحصيل قيمة التأمين النقدي، كما أن الوزارة تحصل التأمين النقدي على أساس مبلغ الإيجار، من دون احتساب رسوم الخدمة.
وبين التقرير أن الوزارة فتحت حساباً بنكياً للمجمع، بعد أشهر من استلامه، وخلال هذه الفترة لا توجد أي بيانات لدى الوزارة حول عمليات الإيداع والصرف الخاصة بالمجمع.