كشف تقرير الرقابة المالية أن قسم المحـاجر البيطريــة بشـؤون الزراعـة أفرج عن 160 رأساً من الأبقار التي تم استيرادها من باكستان بتاريخ 15 فبراير 2011، رغم أن الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها في مختبرات الإدارة أظهرت إصابة 25 رأساً منها بمرض السل البقري، الأمر الذي يعني أنه كان يتعين رفضها وعدم السماح لها بالدخول وإعادتها إلى مصدرها الأصلي أو إعدامها على نفقة المستورد.
وبين الديوان أن إدارة الرقابة والصحة الحيوانية لم تقم بوضع بيانات شاملة حول الحيوانات الموجودة بالبلاد من حيث العدد والأصناف باستثناء بعض الإحصاءات غير المكتملة، كما لوحظ عدم اعتماد وتنفيذ الخطط والبرامج المقترحة لنشر النظم الحديثة في عمليات التربية والرعاية والتحسين الوراثي، إضافة إلى أنه لا توجد متابعة أو تقييم لعمليات التلقيح الاصطناعي التي تنفذها الإدارة لعينة من الأبقار المملوكة لبعض المربين، مما يحول دون معرفة مدى فعاليتها.
ولوحظ عدم وضوح ودقة أهداف عمليات التهجين التي أجريت على عينة من الأغنام، كما لم تقم الإدارة بتقييم السلالات المهجنة للتأكد من مدى مطابقتها للنتائج المرجوة.
وبين التقرير أن الإدارة لم تقم بتشغيل محطة التجارب الخاصة بقطاع الدواجن لأكثر من 30 عاماً، إضافة لعدم قيامها بدراسة وتقييم المشاكل البيئية التي تسببها المزارع ووضع الحلول المناسبة لتلافي آثارها السلبية، فضلاً عن ضعف الرقابة على المزارع والحظائر بالزيارات الميجانية واقتصار الرقابة على مزارع الدواجن التجارية المملوكة للمربين الخاصين.
وأشار التقرير لعدم انتظام انعقاد جلسات لجنتي قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن، مما يعيق تنفيذ المهام الموكلة لهما، إضافة لوجود بعض أوجه الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية، إذ لا تتوفر بعض الاشتراطات في أداء المحاجر، وأدى ذلك لعدم تمكن قسم المحاجر البيطرية اللازمة للإرساليات في المنافذ الرئيسة قبل دخولها البلاد ويتم الاكتفاء بالفحص الظتهري، كما لوحظ عدم قيام القسم بإمساك سجل يحتوي على أعداد وأسباب النافق والمعدوم من الحيوانات والطيور التي يقوم القسم بإعدامها.
ولفت التقرير إلى قيام قسم المحاجر البيطرية بالسماح لبعض الموردين بإدخال المستحضرات البيطرية مثل الأدوية دون الحصول على شهادة تحليل من مختبر معترف به دولياً أو معتمد من دول مجلس التعاون، إضافة لقيام القسم بالفحص الظاهري لإرساليات المستحضرات البيطرية من قبل موظفين غير مؤهلين فنياً في هذا المجال.
ولاحظ القسم وجود 4 مسالخ خاصة غير معتمدة من قبل شؤون الزراعة من خلال البيانات المتوفرة لدى الوزارة، وهي تزاول مهنة ذبح المواشي خارج المسلخ المركزي بعلم من إدارة الرقابة والصحة الحيوانية، حيث عينت «الأطباء» أطباء بيطريين للرقابة على مسلخين بأوقات متقطعة، أما المسلخين الآخرين فلا رقابة عليهما، كما إن الإدارة لم تقم بحملات تفتيش لرصد المسالخ الخاصة الأخرى غير المرخصة واتخاذ الإجراءات تجاهها.
كذلك لوحظ عدم قيام قسم العيادات ومكافحة الأمراض بعمل الاستقصاء المرضي والوبائي للأمراض المعدية للحيوانات والطيور والعمل على حثرها واستبيان وضعها الوبائي بكافة مناطق البلاد كما تقتضي ذلك مهام ومسؤوليات القسم، ولوحظ عدم قيام القسم بوضع البرامج التي تساعد على تطوير أساليب مكافحة الأمراض الحيوانية.
وبين التقرير تراجع أداء الإدارة في تقديم خدمات التحصين والتطعيم ضد الأمراض والأوبئة، إذ لا تقوم الإدارة بإعداد وتنفيذ خطط سنوية للقيام بحملات التحصين.
وأكد التقرير عدم وجود سجل دقيق ومكتمل لدى الإدارة بالموافقات الصادرة بشأن استيراد المستحضرات البيطرية يتضمن بيانات صاحب الطلب ونوع الأدوية وكمياتها ومصدرها مع بيان أغراض استخدامها، وعدم وجود إجراءات بشأن إصدار موافقات استيراد المستحضرات البيطرية مما يجعلها عرضة للاجتهادات الشخصية، الأمر الذي أدى لإعطاء موافقات باستيراد مستحضرات بيطرية دون وجود نشرة أو شهادة طبية تحتوي على مكوناتها وطرق استخدامها.
ولفت التقرير إلى عدم وجود أسس يعتمد عليها لتقسيم الحيوانات الاقتصادية وغيرها، كما لا توجد دراسة تبين أهداف التقسيم الذي على أثره يحصل صاحب الحيوانات الاقتصادية على المستحضرات البيطرية بنصف سعرها، إضافة إلى قيام الإدارة بإعفاء بعض الأشخاص من دفع مبالغ مقابل الخدمات العلاجية لحيوانات وطيور غير مصنفة اقتصادية، فضلاً عن أن إمكان أمين الصندوق تعديل الإشعار في النظام الآلي، مما يعرضها لسوء الاستغلال، عدا عن عدم وجود رقابة على الأسعار من قبل مستوى وظيفي أعلى.
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بشراء محرقتين للخيل عن طريق شركة وسيطة مقرها بلجيكا بمبلغ 118 ألف دينار، في حين أن الشركة المصنعة للمحرقتين تبيعهما بشكل مباشر بمبلغ 49 ألف دينار، كما تضم الفاتورة تكلفة شحن المحرقتين جواً، رغم شحنهما براً، ولم تقم الوزارة باتخاذ إجراءات فارق الصعر البالغ قرابة 6 آلاف دينار، كما إن المورد لم يقم بتركيب المحرقتين، فلجأت الوزارة لشركة محلية لتركيبها بأكثر من 2300 دينار، وظلت الأخرى دون تركيب.
وذكر التقرير أن المفارقة أن حجم المحرقتين لا يتناسب مع طبيعة استخدامهما في حرق الخيول والحيوانات الكبيرة، مما أدى لعدم تحقيق غرض شرائها، وبين التقرير أن الوزارة لم تبرم عقد شراء مع المورد ولم تحصل الوزارة على ضمان التنفيذ.
وفيما يتعلق بشراء الأدوية والمستحضرات الطبية، أوضح التقرير عدم اختيار العطاء الأقل سعراً دون وجود مبررات موضوعية، وبلغت الزيادة الناتجة عن ذلك لمناقصتين حوالي 20 ألف دينار.
وأشار إلى أنه يتوفر في الصيدليات عدد كبير من الأدوية والمستحضرات الطبية، إلا أنها لا تحتفظ بسجلات لمتابعة حركتها، كما لوحظ عدم إخضاع مخزون الصيدلية للجرد السنوي. وقامت الإدارة باستئجار مقر جديد لعيادة المنامة بإيجار سنوي يبلغ 21 ألف دينار من دون دراسة تبين الحاجة لاستئجار المقر، كما إن الطابق العلوي غير مستغل.