أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزير البلديات اعتمد موازنات إضافية بـ2,4 مليون بعد انقضاء السنة المالية، موضحة أن الوزارة أنفقت 49 مليوناً من الصندوق المشترك بـ3 سنوات دون موافقة مجلس الوزراء.
وبين التقرير عدم تقديم الوزارة والبلديات الخمس مشروع موازناتها لوزارة المالية ليتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وتقديمها للسلطة التشريعية ضمن الموازنة العامة، إذ تبين تنفيذهم الموازنة حال اعتمادها من الوزير.
وقال إن القانون ينص على إمكانية استثناء المجلس البلدي من الموازنة العامة إذا كانت طبيعة عمله لا تتوافق مع قانونها بقرار من وزير المالية، ولكن الوزارة والبلديات الخمس لم تسع للحصول على الاستثناء، ما يحتم عليها الالتزام بقانون الموازنة.
وكشف التقرير أن «البلديات» والبلديات الخمس لم تلتزم بتعميم وزير المالية بشأن توزيع تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، إذ لم تعد مشروع الموازنة، كما تم تقدير إيرادات الصندوق المدرجة ضمن ميزانية شؤون البلديات والإيرادات الذاتية على مستوى كل بلدية، دون توضيح الأسس والمعايير المستند عليها عند احتسابها، وعدم الاعتبار بمستويات التحصيل الفعلي عند احتساب التقديرات.
وأضاف أن هذه الجهات لم تبين المصروفات التقديرية موزعة بحسب الأبواب والبنود ومراكز الكلفة، إذ اقتصر المشروع على تقدير المصروفات، وتبين صرف شؤون البلديات والبلديات الخمس دون وجود ميزانيات معتمدة، واعتماد الوزير ميزانيات إضافية بعد انقضاء السنة المالية كتحصيل حاصل، وبلغ مجموعها مليونين و429 ألف دينار.
ولحظ التقرير أن مشروع الموازنة لم يتضمن مصروفات المشروعات المقدرة، واعتماد الوزير ميزانية إجمالية للمشروعات في وقت لاحق لاعتماد ميزانية المصروفات المتكررة، لعدة مرات ودون أن تتضمن قرارات الاعتماد بيان التدفقات النقدية لتلك المشروعات، ما يشير إلى عدم اكتمال عناصر الميزانية المعدة في بداية السنة، ولا يساعد على تحقيق الغرض من إعداد الميزانية في الرقابة على الصرف منذ بداية السنة المالية، ما أدى لحدوث عجز على مستوى الميزانية نتيجة إضافة الميزانية المعتمدة للمشروعات، بلغ 7 مليون و305 آلاف دينار عام 2011، و4 ملايين و232 ألف دينار في 2012.
وبين أن الوزارة وعند اعتماد الموازنة لم تحول المبالغ النقدية اللازمة لتلك الجهات لتغطية مصروفاتها، ما نتج عنه حدوث عجز نقدي بسبب عدم توفر السيولة الكافية لديها، كما إن الموازنة لم تتطرق إلى العجز المتراكم على مستوى كل من البلديات الخمس والوزارة، وبلغ مع نهاية 2011 نحو 15 مليون و234 ألف دينار.
ولاحظ التقرير تجاوز شؤون البلديات وبلدية المنطقة الشمالية موازنة المصروفات المتكررة خلال العام الماضي، ما سبب عجزاً في موازنة المصاريف بلغ 371 ألف دينار لدى شؤون البلديات و828 ألفاً لدى بلدية المنطقة الشمالية.
وبخصوص إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة، ذكر الديوان أن الوزارة لم تلتزم بالقانون، إذ تبين توزيعها إيرادات الصندوق المشترك بين شؤون البلديات والبلديات الخمس دون صدور قرار من رئيس الوزراء، ومولت مصروفات شؤون البلديات من الصندوق منذ إنشائه عام 2002 دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء، وبلغت قيمة مصروفات شؤون البلديات الممولة من الصندوق المشترك خلال الأعوام الثلاثة الماضية 49 مليون دينار بما يعادل 39% من إجمالي إيرادات الصندوق.
وأشار التقرير إلى أنه تم دمج إدارتي الموارد المالية والبشرية ونظم المعلومات بشؤون الزراعة، مع الإدارات المماثلة له في شؤون البلديات، سواء الممولة من الصندوق المشترك أو من الموازنة العامة للدولة، كإدارات شؤون الزراعة والتخطيط العمراني، وتبين عدم وجود آلية لفصل وتوزيع تكاليف الخدمات التي تؤديها تلك الإدارات لكل جهة على حدة، بما يضمن تحميل كل جهة بمصروفاتها، ما أدى إلى تحميل رواتب 134 موظفاً على ميزانية شؤون البلديات الممولة من الصندوق، أي ما يعادل 70% من الموظفين البالغ عددهم 192.
وتبين وجود موظفين مسجلين على هيكل شؤون البلديات، إلا أنهم يؤدون وظائف تتعلق بشكل كامل بإدارات أخرى ممولة من الموازنة العامة للدولة، ويبلغ ما تم حصره من رواتبهم للأعوام الثلاثة الماضية 93 ألف دينار.
وذكر التقرير أن الوزارات حملت شؤون البلديات الممولة من الصندوق تكاليف تتعلق بشؤون الزراعة، رغم وجود موازنة معتمدة لها تمول من الموازنة العامة للدولة، ودفعت شؤون البلديات كافة المصروفات لمبنى سلماباد المشغول بموظفين تابعين لها ولشؤون الزراعة، وبلغ إجمالي ما أمكن حصره من هذه التكاليف 657 ألف دينار للأعوام الثلاثة الماضية.