قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إن: «مجلس النواب سيتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل مهنية وحرفية وفق الصلاحيات الرقابية والتشريعية، مؤكداً أهمية الحفاظ على المال العام وإنفاقه في الأوجه السليمة، وحسن إدارة المؤسسات والهيئات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطنين، تحقيقاً للتوجيهات السامية من القيادة، وتطلعاً لتحقيق أهداف المشروع الإصلاحي، وتنفيذاً للمسؤولية والأمانة الوطنية في أداء الواجبات والمهام».
وأشاد الظهراني، خلال استقباله صباح أمس، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، الذي قدم لرئيس مجلس النواب، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2012/2013، بموجب المادة «19»، من قانون الديوان، بحضور وكيل الديوان للرقابة الإدارية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، والقائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب جمال زويد، بالدور المتميز الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية والنزاهة في التعامل مع المال العام.
من جانبه قال حسن الجلاهمة إن: «ديوان الرقابة المالية والإدارية، يستشرف مرحلة جديدة من مراحل تطوره، بعد انقضاء عشر سنوات من عمره، كان خلالها عوناً للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، ونافذة يطل عبرها مجلس النواب على ما يدور في الجهاز التنفيذي للدولة على ضوء الملاحظات والتوصيات التي يبديها في تقاريره السنوية، مما مكن المجلس من ممارسة رقابته على مؤسسات الدولة و أجهزتها التنفيذية وفقاً للسلطات التي خولها له الدستور».
وقال الجلاهمة إن: «تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تعكس فلسفة الديوان، ورؤاه حول أهداف الرقابة على المال العام وحسن إدارته، إذ يتعدى دوره مجرد الكشف عن المخالفات وضبط المخالفين وتقديمهم إلى العدالة، حيث أنه يساعد الجهات الخاضعة للرقابة على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة والإجراءات المنظمة لأعمالها، وعلى تطوير أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات المالية والإدارية».
وأضاف الجلاهمة، أن «تقارير الديوان لم تقف عند مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب، وإنما تتعرض لأسبابها والاقتراحات والتوصيات والتوجيهات العملية الكفيلة بمعالجتها، مشيراً إلى أن هذا النهج، أدى إلى إتاحة الفرص للجهات الخاضعة للرقابة للتعرف على مشكلاتها والمعوقات التي تواجهها في مراحل مبكرة والعمل على معالجتها، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة التي تحول دون ارتكاب المخالفات والأخطاء المالية والإدارية ورفع مستوى الأداء لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الجهات».
وأوضح الجلاهمة في ما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء التي اضطلع بها الديوان خلال السنة المهنية 2012-2013، أن» الديوان أنجز 99 مهمة رقابية أصدر خلالها 119 تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، والتزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح التي تنظم عملها ومدى سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم أدائها». وأعرب الجلاهمة عن شكره وامتنانه لاهتمام رئيس مجلس النواب والنواب بتقارير الديوان ومتابعتهم للملاحظات والتوصيات التي ترد فيها مع الجهات الخاضعة للرقابة وحثها على تنفيذها، مؤكداً أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس النواب ولجانه الفنية والنواب، يعتبر من الأركان الأساسية لنجاح الديوان في أداء رسالته، وقد كان لذلك المستوى الرفيع من التعاون أبلغ الأثر في تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته والتي ساهمت بقدر وافر من التوفيق في تطوير الأداء المالي والإداري والتنظيمي في الجهات الخاضعة للرقابة.د