أعلن ديوان الرقابة المالية والإدارية فشل 9 جهات حكومية في تنفيذ 63% من توصياته عن 2011-2012، إذ بينت أعمال متابعة ملاحظات التقرير السابق، إنجاز تلك الجهات 71 توصية من أصل 192، والشروع بتنفيذ 64 والمتبقي 57 توصية.
«بابكو»
لم تنفذ شركة نفط البحرين «بابكو» 14 توصية من أصل 46 تسلمتها من الديوان، وأنجزت 15 توصية، فيما شرعت في تنفيذ 17 منها.
وبينت متابعة الديوان لتوصيات تقريره السابق، استمرار الضعف الرقابي لمجلس إدارة الشركة على بعض الجوانب المتعلقة بالمبيعات، إذ استمر في منح الرئيس التنفيذي، صلاحيته في اعتماد أدلة الإجراءات، مخالفاً بذلك القوانين الناصة على أن يضع مجلس الإدارة أدلة السياسات والإجراءات الخاصة بأنشطة الشركة.
ولم يعتمد مجلس الإدارة، خطة العمل الخاصة بمبيعات المنتجات النفطية لسنة 2013، والمتضمنة الحدود العليا والدنيا لهوامش الربح المسموح بها عند التفاوض مع العملاء، وتحديد نسبة المبيعات الفورية والعقود الزمنية، إضافة إلى أن اعتماد أسعار وعقود المبيعات لايزال ضمن صلاحيات الرئيس التنفيذي، دون تحديد سقف تلك الصلاحيات.
وأوضح التقرير عدم إحكام الشركة الرقابة على مواعيد الشحن المتفق عليها مع عملاء المنتجات النفطية العالمية، ولم تضع إجراءات للتعامل مع العملاء في حال عدم التزامهم بمواعيد الشحن المتفق عليها، خاصة آلية احتساب الآثار المالية الناتجة عن عدم التزامهم، ومطالبتهم بها، ولم تمسك سجلاً يبين توزيع الكميات الخاصة بكل عقد ومواعيد الشحن والتغييرات عليها، إضافة لاستمرار الشركة في عدم توثيق مبررات العميل عند طلبه تأخير موعد الشحن المتفق عليه.
واستمرت «بابكو»، في استخدام نفس رقم الفاتورة أكثر من مرة، بإضافة حرف لرقم الفاتورة الصادرة عند تجزئة كمية مبيعات المنتجات النفطية العالمية لنفس العميل، ما يؤدي إلى استمرار صعوبة التحقق من تسجيل كافة المعاملات الخاصة بالمبيعات العالمية بالسجلات المحاسبية للشركة.
وبحسب التقرير، فإن توزيع حصص بيع وقود الطائرات بالمطار، يتم على الشركات الثلاث، بابكو وشيفرول والبترول البريطانية، كل حسب حصته في شركة بافكو، وعند بيع أي شركة أكثر من حصتها، يسوق الفرق بأن تدفع للشريكين الآخرين قيمته، بالسعر الفعلي المباع، إلا أن ديوان الرقابة لاحظ أن «بابكو» لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة أسعار الوقود المصرح بها من قبل شريكيها في شركة بافكو، إذ مازالت تعتمد على بياناتهم المصرح بها.
وتبين للديوان عدم التزام الشركة بتنفيذ توصياته المتعلقة بديون مستحقة على إحدى شركات الطيران، والتي أعلنت إفلاسها فبراير الماضي -في إشارة إلى طيران البحرين- إذ لم تسع «بابكو» للحصول على ضمان من الحكومة لسداد المبالغ المستحقة على شركة الطيران، البالغة 18.5 مليون دولار، والمجمدة وفقاً لخطاب ديوان سمو رئيس الوزراء، ما يؤدي إلى إضعاف موقف الشركة في استرجاع تلك المبالغ، في ظل إشعار إفلاس الشركة.
كما لم تلتزم «بابكو»، بتحصيل قيمة مبيعات الوقود من شركة الطيران، في مواعيد استحقاقها أولاً بأول، ما أدى إلى ارتفاع قيمة المبالغ المستحقة بعد تجميدها من 18.5 مليون دولار إلى 30.5 مليون في فبراير الماضي، ولم تحتسب الشركة فوائد التأخير المستحقة على الشركة.
وبين التقرير عدم وضع الشركة عدادات لقياس كمية غاز الوقود المستهلك من قبل شركة تطوير، أسوة ببقية العملاء، إذ لاتزال تكتفي باستلام بيانات كميات الاستهلاك التقديرية من الشركة المستفيدة، دون أن تتحقق من صحتها.
ولم تتخذ الشركة إجراءات لتسوية المبالغ المستحقة على هيئة الكهرباء والماء، عن الفترة من 1984 حتى 2009، بسبب الخلاف بين الطرفين على طريقة احتساب كميات الغاز المستهلك، والمقدرة قيمتها بحوالي 15 مليون دينار.
ألبا
أظهر تقرير المتابعة تنفيذ شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، 12 توصية من أصل 37، وبدأت تنفيذ 15، فيما بقيت 10 توصيات دون تنفيذ.
ولم تضع الشركة استراتيجية للتسويق، تحدد التوجهات العامة في مجال تسويق منتجات الألمنيوم، إذ اكتفت بالعرض المقدم لمجلس الإدارة في فبراير 2012، والذي أوضح بعض التوجهات العامة، دون تحديد الفترة الزمنية التي تغطيها تلك التوجهات والمناطق والعملاء المستهدفين، والمزيج البيعي الذي تسعى الشركة لتحقيقه في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن «ألبا» لم تحتسب الزيادة المتوقعة في تكاليف النقل، عند إعداد الخطة السنوية للتسويق، إذ اعتمدت على تحديد الكلفة لخطة 2013، على العقود الجارية مع شركات النقل والشحن البحري وقت إعداد خطة 2012، دون الأخذ في الاعتبار التغيرات المتوقعة في أسعار الشحن.
وبين التقرير أن الشركة لم تحكم الرقابة على عملية مراجعة الفواتير قبل صدورها، للتحقق من صحتها، إذ تبين عدم مطابقة مندوبي المبيعات بيانات أوامر البيع بالعقود، للتأكد منها وتصحيح أية اختلافات، قبل تمرير أوامر البيع لإصدار الفاتورة.
ولايزال النظام الآلي يسمح عند إصدار الفواتير، للموظفين المعنيين بتغيير البيانات المنقولة آلياً من أوامر البيع قبل إصدارها، ما أدى إلى حدوث اختلافات في الهامش الإضافي بين أوامر البيع والفواتير.
وذكر تقرير الديوان أن «ألبا» لم تضف بعض الخاصيات على النظام الآلي، الهادفة إلى أحكام الرقابة على عمليات البيع، منها مراجعة موظف أعلى من مندوب المبيعات واعتماده البيانات الداخلة عبر النظام، للتأكد من صحتها ومطابقتها لشروط البيع الوزارة بالعقد، وخاصية تحديد النظام لتاريخ التسعير طبقاً لعقد البيع بدلاً من إدخاله بطريقة يدوية، لتفادي إدخال تواريخ تخالف ما اتفق عليه مع العميل، وبالتالي إصدار فواتير بأسعار غير صحيحة.
مطار البحرين
وكشف التقرير أن شركة مطار البحرين لم تنجز 6 من توصيات ديوان الرقابة البالغ عددها 22، بينما نفذت 11 توصية، وشرعت في تنفيذ 5.
ولم توقع الشركة، اتفاقية تحدد مسؤوليتها وصلاحيتها فيما يتعلق بإدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي مع شؤون الطيران المدني، إذ أعدت مسودة لها، غير أنها لم توقع حتى يونيو 2013.
وتبين للديوان عدم كفاية الإجراءات المتخذة من قبل الشركة، بشأن إبرام عقود استخدم نظام تسجيل دخول المسافرين للطائرة، وإصدار بطاقة الركوب، وتحصيل الرسوم المتعلقة به، إذ تعمل 18 شركة على النظام، من أصل 24 نشطة بالمطار، دون عقود سارية المفعول، ما لا يساعد على تحديد حقوق والتزامات الطرفين، ولفت الديوان إلى أن بعض تلك الشركات، تخلفت عن الدفع، وبلغت قيمة ديونها حتى مايو الماضي، حوالي 822 ألف دينار.
ورصد الديوان تزايد قيمة المتأخرات المستحقة لشركة مطار البحرين، على شركات الطيران من رسوم استخدام النظام ذاته، إذ ارتفع رصيد المتأخرات من 871 ألف دينار في مارس 2012، إلى 896 ألف دينار مايو الماضي، بنسبة زيادة تساوي 57%.
ولم تتطبق الشركة فوائد التأخير على المستأجرين المتخلفين عن سداد الإيجار في تواريخ استحقاقها المنصوص عليها، رغم أن قيمة المتأخرات ارتفعت من 724 ألف دينار مارس 2012، إلى 2.4 مليون دينار مايو الماضي، بنسبة زيادة تساوي 231%.
البحرين للمواشي
نفذت شركة البحرين للمواشي 5 توصيات من أصل 20 قدمها الديوان، وشرعت في تطبيق 5، وبقيت 10 منها دون تنفيذ.
وأشار تقرير المتابعة إلى عدم التزام الشركة بالحد الأقصى لعدد الأغنام الحية في حظائرها، إذ تبين وجود العديد من الحالات تجاوز فيها عدد الأغنام الحد المعتمد، ما يؤدي إلى زيادة خطورة تعرضها للإجهاد نتيجة لاكتظاظ الحظائر بأعداد زائدة، وخطر نفوقها، ما يعرض الشركة لخسائر مالية، ويحمل الحكومة مبالغ دعم دون مقابل.
وأوضح التقرير، توفير إحدى الشركات العمالة اللازمة لعدد المواشي المستلمة في الميناء، بينما تعمل أخرى على نقلها إلى حظائر «البحرين للمواشي»، وتبين للديوان، من خلال الاطلاع على مستندات استلام شحنات الأغنام الأسترالية الخمس، والمستلمة ما بين أبريل 2012 وحتى يونيو الماضي، عدم التزام الشركة الناقلة بالتوقيع على إشعارات الاستلام الصادرة عن الشركة الأولى، ما يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد المسؤوليات، في حال حدوث فروق بين الكميات المستلمة من الباخرة، والمسلمة فعلياً لحظائر الشركة.
ولم تضع شركة البحرين للمواشي الإجراءات المناسبة، للتحقق من صحة أوزان الكميات المستوردة من اللحوم المبردة، ومطابقتها مع فواتير المورد، قبل اتخاذ إجراءات الدفع، إذ ما زالت تدفع مستحقاتهم بناء على الأوزان المبينة في فواتيرهم، دون مطابقتها بالفعلية.
ولم تجر الشركة تحقيقاً بشأن عدم معرفة مصير 308 أطنان من اللحوم المبردة، أشترتها ولم يتم بيعها أو إثباتها ضمن سجلات المخزون، وأرجع المسؤولون المعنيين بالشركة ذلك إلى تعذر إجراء التحقيق المطلوب، بسبب ممارسات كانت تتبعها الشركة عند شراء وبيع اللحوم المبردة خلال الفترة من 2009 حتى نهاية 2011، من أهما عدم توفر الأوزان الفعلية للحوم المشتراة، تسليم اللحوم لموزعي الشركة عبر إعداد إشعار تحويل الذبائح من مستوردي التبريد إلى شحنات التوزيع، ويتضمن عدد الذبائح فقط دون بيان أوزانها.
وذكر التقرير أن الشركة لم تعد سجلاً بأنواع وكميات اللحوم المودعة في المستودعات المكلفة بالتخزين، في حال عدم توفر مساحة كافية بمستودع المسلخ المركزي، والكميات المستلمة منها يومياً، ما يؤدي إلى صعوبة متابعتها والرقابة عليها، علماً أن إجمالي كميات اللحوم المودعة في مستودعات الشركة خلال مايو وأغسطس 2012، بلغت حوالي 7.5 ألف ذبيحة، تقدر كلفتها بـ364 ألف دينار.
وزارة الأشغال
شرعت وزارة الأشغال في تنفيذ 14 توصية من أصل 34 تلقتها من الديوان، وانتهت من 9 توصيات، ولم تنفذ 11 منها.
وبين التقرير استمرار الشركة في عدم تحديد سقف لأتعاب الإشراف الهندسي، أو ربطها بنسبة مئوية من عقد المقاول، ومن أمثلة ذلك، المرحلة الثانية من مشروعي الصرف الصحي في صدد والسيف.
ورصد الديوان، مواصلة الوزارة البدء في تنفيذ مشروعاتها قبل الانتهاء من جميع التراخيص الإدارية اللازمة، ما يؤخر تنفيذ المشروع، ودفع مبالغ للاستشاريين دون مبرر، إذ تبين إصدارها الإذن ببدء الأعمال بمشروعي سار والسيف، قبل الحصول على التراخيص، ما تسبب في دفع أتعاب إشراف للمكاتب الاستشارية، بلغ مجموعها 66 ألف دينار دون مبرر.
ولا زالت الوزارة مستمرة في دفع كلفة فحص المواد لصالح المقاول، دون وجود مستندات تؤيد كلفتها، ومن الأمثلة مشروع قرية كرانة.
وفيما يتعلق بمشاريع إعادة تأهيل الشبكات القديمة، استمرت الوزارة في التعامل مع أطراف ذات علاقة بتنفيذ المشروع والإشراف عليه، رغم وجود ارتباط تصالح بينهما، إذ حصلت الأشغال، على موافقة من مجلس المناقصات والمزايدات على ترسية إحدى مناقصات تأهيل المناطق، على شركة ألمانية، وعندما تبين للوزارة أن ممثل الشركة نفسه المفوض بالتوقيع لدى الشركة الاستشارية التي أعدت وثائق المناقصة وتقييم العطاءات والمكلفة بالإشراف على التنفيذ، علقت أعمال الترسية، إلا أنها عادت وأبرمت العقد مع الشركة المذكورة أغسطس 2012، وأبرمت عقداً جديداً مع نفس الاستشاري ديسمبر 2012، رغم تضارب المصالح بين الاستشاري والمقاول.
ولم تحصل الوزارة، المبالغ المسددة لأحد الاستشاريين دون وجه حق، والبالغ مجموعها 27 ألف دينار، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 15 ألف دينار، وتعهد مقاول مشروع إعادة تأهيل شارع الزبارة بمنحه للوزارة، في حال بقاء معداته في البحرين لعملية أخرى، رغم إسناد العديد من الأعمال والعقود الإضافية له.
بوليتكنك البحرين
نفذت كلية البحرين التقنية «بوليتكنك»، 8 توصيات من أصل 12، وشرعت بتنفيذ واحدة، وبقيت 3 توصيات دون تنفيذ.
وذكر تقرير المتابعة، أن الكلية لم تلتزم بقانون المناقصات والمزايدات، إذ تبين من خلال مراجعة عينة من المشتريات من يناير 2012 حتى مايو 2013، تجزئة «بوليتكنك» بعض عمليات الشراء، بدلاً من تجميع الاحتياجات المتجانسة، وتنفيذها في إطار مناقصات عامة.
ولم تحصر الكلية، جميع المبالغ المدفوعة مقابل مشتريات ذات طابع شخصي، عدا ما يخص الرئيس التنفيذي السابق، ولم تسترجع مبالغ جميع تذاكر السفر الشخصية، التي ليس لها علاقة بأنشط الكلية منذ تاريخ إنشائها.
شركة الدواجن
وأظهر تقرير متابعة توصيات 2011 ـ 2012، إنجاز شركة الدواجن 11 توصية من أصل 21، وبدأت في تنفيذ 7 توصيات، وبقية 3 دون تنفيذ.
وبين الديوان أن الشركة لم تعد تسويات بين كميات الأعلاف المستلمة حسب سجلات المزارع، والكميات المسدد ثمنها، طبقاً لبيانات الشؤون المالية بصورة دورية، إذ اكتفت بإعداد أربع تسويات فقط خلال الفترة من فبراير 2012، حتى انتهاء أعمال المتابعة مايو الماضي، ما لا يسمح باكتشاف الفروق ومعالجتها أولاً بأول.
وتوقفت الشركة عن تنفيذ توصية الديوان، بإصدار تقارير أسبوعية بشأن الاستهلاك اليومي من العلف للدجاجة خلال مرحلة الإنتاج واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة منذ يناير 2013، ورجعت لطريقتها السابقة الشهرية، ما يحول دون اكتشاف الخلل في استهلاك الدجاج للعلف في حينه.