{{ article.article_title }}

استمرت المراوحة اليوم الأحد في حوار التوافق الوطني، حيث أعيدة مناقشة مواضيع تمت مناقشتها والتوافق على بعضها سابقاً، الأمر الذي دفع ممثل ائتلاف الجمعيات الوطنية في الحوار أحمد البنعلي للقول إن "الجماعة - الجمعيات الست- يريدون فرض على الحكم ما يريدون، وأنه بالطريقة الحالية ستطول مدة الحوار شهور وشهور".
وأوضح البنعلي إن الحوار يتطلب كوادر تتخذ قرارها في اللحظة لا ان تنقض قرار عقب الانتقال إلى مشاورة قياداتها، وتسائل البنعلي:"من هم الجمعيات السبع ؟ الصف الثاني؟"، وأضاف :"الجماعة لا يملكون قرار يتخذ على طاولة الحوار لذالك ينسفون ما يتفق عليه في كل جلسة.
وأضاف البن علي إن العملية طالت أكثر من اللازم وتوحي ان الإخوان يماطلون للإعلام الداخلي والخارجي، الحوار والثقة يُبنيان على تفاهم طرفين، والعملية طالت أكثر من اللازم
وأكد البنعلي رفض "الائتلاف" تفتيت الدولة وهدمها بطرح ما يسمى "العقد الإجتماعي".
وأضاف البنعلي إن الخيار لدى جلالة الملك لينفذ المرئيات بالطريقة الأحسن، وأن بناء جسور الثقة يجب ان تكون من خلال رفع المخرجات للملك، ونقدر مخاوف الإخوة ولدينا نفسها ولكن لا يمكن الاملاء على جلالته طريقة تنفيذ المخرجات.
وتابع البنعلي أنه حينما كلف الملك الوزير بالدعوة للحوار يعني ان ما سيتم الخروج به سيرفع إليه.

من جانبه، قال ممثل ائتلاف الجمعيات الوطنية في الحوار عبدالله جناحي إن كل مقترح نقدمة يرفضونه - الجمعيات الست- وإلى الأن الجماعة لا يريدون حلحلة الوضع للتعديل الحقيقي.
وأضاف جناحي نحن في طور بناء سكة حديد للحوار وآلياتنا تجعل الحوار يسير في طريق صحيح، كل ما نناقشه هو ليسير الحوار ونحن نعمل لتمديد الطريق للحوار ونريد ان نرى ولي العهد في الحوار.
وأكد جناحي إن المادة 43 تقل ان الشعب يستفتى في المواضيع الهامة، ونحن لا نمثل كل الشعب كي نعدل القوانين ونتكلم بأسم الشعب.
وعلى صعيد آخر، قال ممثل الجمعيات الست سيد كاظم إنه تم التطرق في جلسة اليوم الأاحد لعدة نقاط ومنها تمثيل الحكم لان بندها لم يحسم ونريد مناقشة هذا البند في جلسة أخرى، وانه كانت هناك مبادرة من المعارضة لتأجيل النقاش لتحريك الطاولة وتجسير بناء الثقة من خلال إطلاق المعتقلين.
وأضاف كاظم:"
طرحنا ان "الشعب مصدر للسلطات وكيف لا يستفتئ أمر يعنيه، خصوصاً ان ذلك يعني تغييرات قادمة، بخصوص "الدوائر الإنتخابية" وغيرها قدمنا مبادرة لتحريك الطاولة لتأخير مخرجات الحوار ورفعها للملك ولكن تم رفضها".