{{ article.article_title }}

دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى أن تكون النظرة للأمن بمفهومه الشامل وليس التقليدي وذلك بتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة وصولاً إلى الاستقرار المتكامل والسلام الذي يحقق التنمية المستدامة، مؤكداً أن «لا تنمية دون سلام ولا سلام دون تنمية»، فيما أكدت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة هيلين كلارك أن «تجربة البحرين في التنمية البشرية والمجالات التنموية الأخرى يجب أن تعمم لتستفيد منها بقية الدول، وعلى البحرين تعزيز حضورها الدولي لإبراز هذا النموذج الرائد».
وأكد سموه، خلال تسلمه تقرير «إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية: بين تأمين العجز وضمان المستقبل» من مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلارك، «ضرورة أن تكون هناك خطط واستراتيجيات متكاملة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما أهم التحديات أمام مشروعات التنمية في كافة المجتمعات».
وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن تدشين التقرير الأممي حول المياه بالمنطقة العربية بالبحرين أمس.
وقال سموه إن «البحرين تحرص على تعزيز التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية للحفاظ على المياه التي تمثل الشريان الأساسي لحياة الأمم ومستقبلها»، مشيراً إلى أن «توطيد التعاون الأممي في مجال التنمية هو الوسيلة المثلى لبناء مجتمع دولي ينعم فيه جميع البشر بالطمأنينة والاستقرار على حياتهم ومستقبلهم».
وشدد سمو رئيس الوزراء على «أهمية تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في العالم باعتبارها ضمانات لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق تطلعات الشعوب في مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً».
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن «قضية المياه لها أبعادها وتحدياتها ويجب للتعامل معها أن تتوحد الجهود من أجل تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة»، مشيداً بـ»مضمون التقرير وما يمثله من أهمية في وضع تصورات حول آليات التعامل مع الطلب المتزايد على المياه في الدول العربية، وكيفية تحسين إدارتها من خلال وسائل تضمن لها الاستدامة».
وأشاد سموه بـ»الجهود التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم ومساندة الدول والشعوب من أجل أن تكون أكثر إسهاماً في عملية التنمية المستدامة بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للبشر في كل ربوع العالم»، مؤكداً حرص «البحرين على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة الذي ينطلق من إيمانها بأهمية الرسالة التي تقوم بها المنظمة الدولية في التقريب بين الأمم والحضارات وترسيخ نموذج فاعل ومنتج للتعاون الدولي».
وأشار إلى أن «البحرين نجحت في تحقيق خطوات متقدمة على صعيد التنمية الشاملة وفق رؤية طويلة المدى تتوافق والأهداف الإنمائية للألفية التي أقرتها الأمم المتحدة»، داعياً «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مزيد من تحفيز للجهود الإقليمية والدولية على صعيد التنمية عن طريق تبني مبادرات أكثر التصاقاً بهموم الشعوب الأكثر فقراً واحتياجاً».
وأشاد سمو رئيس الوزراء بـ»الدور الذي تقوم به مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في خدمة التنمية في كل المواقع»، معرباً عن «تطلعه إلى تطوير الشراكة القائمة بين مملكة البحرين والبرنامج والاستفادة بما يمتلكه البرنامج من خبرات».
من ناحيتها، أعربت كلارك عن تقديرها للدور الذي يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم ومساندة أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيدة بما وصل إليه التعاون بين مملكة البحرين والبرنامج من مستويات متقدمة.
وأكدت أن الإعلان عن تدشين تقرير «حوكمة المياه في المنطقة العربية.. إدارة الندرة وتأمين المستقبل» من البحرين يأتي تقديراً لمكانتها وجهودها في الحفاظ على الثروات الطبيعية ومنها المياه، مشيدة بما تتسم به الشراكة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مستوى متميز، وبتجربة التعاون الناجحة القائمة بين الجانبين والتي يمكن الاستفادة منها وتعميمها دولياً.