قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح في كلمته الافتتاحية للاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي، إن: «دول مجلس التعاون، مطالبة بوضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الواضحة المعالم، التي تتسم بالواقعية وإمكانية التنفيذ وآليات المتابعة، بعيداً عن الاستعجال في الطموحات، لإرساء منظومة أمنية متكاملة تلبي الغايات المنشودة، نحو تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار باعتبارهما أهم مقومات النهضة الشاملة».
وأضاف أن «أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، كل لا يتجزأ، انطلاقاً من القواسم المشتركة التي تجمع دول الخليج العربي، وتدفع إلى السعي نحو تحقيق إنجازات أكثر على أرض الواقع، في المجالات الأمنية كافة، مؤكداً أن النجاحات الملموسة بين دول المجلس على صعيد التكامل الأمني، تحتاج إلى الاستمرار والمزيد من التعاون، خصوصاً مع تزايد حدة الصراعات والخلافات، وتهاوي الأمن في العديد من دول المنطقة، وما لذلك من انعكاسات على الخليج العربي». وقال وزير الداخلية الكويتي، إن: «التطور التقني الهائل، الذي أصبح يتم تسخيره واستخدامه في عالم الجريمة على نطاق واسع، يتطلب ضرورة متابعة هذا التطور والتصدي له، بتوفير أفضل الوسائل الحديثة الكفيلة بإحباط الأنشطة الإجرامية بكافة أشكالها، سواء التقليدية أو المستحدثة».