كتب - إبراهيم الزياني:
أوصت لجنة الخدمات الشورية، بالموافقة على مرسوم قانون، ينص على رفع حصة الحكومة من رسوم سوق العمل، إلى 50%، مخالفة بذلك رأي مجلس النواب، الرافض لزيادتها عن المقررة حالياً بـ20%. ويهدف القانون، إلى استبدال نص البند «هـ» من المادة «42» من القانون رقم 19 لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، بـ» تستقطع الهيئة نسبة 50% من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين «الهيئة» ووزارة المالية».
وأرجعت اللجنة موافقتها، على المرسوم بقانون الذي يناقشه المجلس الثلاثاء القادم، إلى أنه «يرمي إلى توفير المبالغ اللازمة، لتدريب البحرينيين وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وأن الإيرادات العامة تذهب بالأصل، إلى الخزانة العامة للدولة، وتدخل ضمن الموازنة، ويتم توزيعها على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية».
ورأت اللجنة، أن «من الضروري، بعد المدة الطويلة من تطبيق القانون، وتحقيق الصندوق لمعظم أهدافه، إعادة توجيه الإيرادات العامة والرقابة عليها وضبط التصرف بالمال العام بطريقة تحقق متطلبات التنمية وأولويات الإنقاق».
وكان مجلس النواب، صوت الدور الماضي، على رفض المرسوم بقانون، وعد ما جاء به تعد على المال الخاص، معتبرين أنه لا مبررات استعجال في إصدار المرسوم بقانون.
من جهة أخرى، توافقت اللجنة ذاتها، مع رأي النواب برفض مشروع قانون، يهدف إلى استثناء بعض الفئات من رسوم تصريح عمل أو تجديده، منها خدم المنازل والصيادين والعمال المستخدمين في أعمال عرضية مؤقتة.
ورأت اللجنة، أن إقرار القانون، سيترتب عليه فتح باب أمام استثناء فئات أخرى من الخضوع لأحكام القانون، مثل الأجانب العاملين في النقابات والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، مشيرة إلى أن أي تعديل يترتب عليه المساس بالنشاط الاقتصادي في الدولة، يتطلب معه إجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة.