قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إن وزارة البلديات تنفق 18 مليون دينار من الصندوق البلدي المشترك بـ«جرة قلم»، وترفض بالمقابل تخصيص 250 ألف دينار للمجالس البلدية لمواجهة الحالات الطارئة.
وأضاف المرباطي أن رؤساء اللجان المالية والقانونية بالمجالس الخمسة اتفقوا فـي ينايـــر 2011، علـى تخصيص 50 ألف دينار لكل مجلس للحالات الطارئة، بينما رد وزير البلديات بعدم الموافقة، رغم أن القانون يحدد 5% من موازنة الوزارات للحالات الطارئة.
ولفت إلى أن وزارة البلديات منحت نفسها حق سحب مبلغ يقارب 18 مليون دينار في سنة واحدة، موضحاً أن من حق المجالس البلدية إقرار موازنة الطوارئ استناداً لنص المادة رقم (34) من المرسوم بقانون (35) لسنة 2001 لقانون البلديات. وأردف المرباطي «طلبنا تخصيص مبلغ للطوارئ 50 ألف دينار فقط لكل بلدية، يستخدم للحد من آثار الكوارث الطبيعية مثل اندلاع الحرائق وتسرب مياه الأمطار وانهيار المنازل إلخ»، لافتاً إلى أن رفض الوزير غير المبرر، جعل المجالس البلدية في حرج شديد في مواجهة المواطنين.