أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أن المصرف سيراجع بشكل دوري مستوى الرسوم المفروضة على كافة الخدمات المصرفية، مجدداً مطالبه بمراعاة مستوى الرسوم المقدمة للجمهور لتوفير بيئة تنافسية وبأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع أمس مع أعضاء جمعية المصرفيين البحرينية برئاسة رئيس الجمعية، عبدالرزاق القاسم، أكد خلاله على أهمية التعاون بين «المصرف المركزي» والجمعية وقطاع البنوك للعمل على تطوير الجمعية وقيامها بالدور الرئيس في متابعة كافة القضايا الخاصة بالقطاع المصرفي في البحرين.
وشدد المعراج على أهمية أن يكون للجمعية وبالتنسيق مع البنوك والمصرف المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية برامج وورش لترويج القطاع المالي والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الداخلية والخارجية، بما يساعد على إبراز دور البحرين على المستوى الإقليمي والدولي.
وبحث الاجتماع التطور في عدد من الأوراق الاستشارية المقدمة من «المصرف المركزي» والتي تخضع لمناقشة البنوك والدور المنتظر للجمعية في إبداء الملاحظات عليها بما يساهم في تحسين دورة الاستشارات التي يقوم بها المصرف لكافة المعايير المصرفية الجديدة. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى أهمية الاهتمام بزيادة الشمولية في تقديم الخدمات المصرفية والتأكيد على تسهيل فتح الحسابات المصرفية لكافة المواطنين والمقيمين بما يساعد على توسيع الخدمات المصرفية والاستفادة منها من قبل جميع فئات المجتمع.