القاهرة - (وكالات): قُتل طالب بكلية الهندسة في جامعة القاهرة برصاص قوات الأمن وجرح آخرون، وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 4 طلاب من المتظاهرين، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في محافظات مصرية للتنديد بقانون التظاهر وبأحكام قضائية قاسية ضد فتيات اعتقلن حديثاً.
وأطلقت قوات الأمن المصرية قنابل الغاز لتفريق مظاهرة طلابية نددت بالانقلاب وبالاعتقالات التي شملت عشرات الطلبة، وبالأحكام الصادرة بحق فتيات الإسكندرية اللائي اعتقلن حديثا.
كما أصيب عدد من الطلاب بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز على المظاهرة التي خرجت من حرم الجامعة باتجاه ساحة ميدان النهضة.
وتظاهر العشرات من المنتمين للقوى التي توصف بالمدنية أمام محكمة عابدين وسط القاهرة، مطالبين بالإفراج عن 24 شاباً اعتقلوا الثلاثاء الماضي خلال مظاهرة أمام مجلس الشورى، ورددوا خلالها هتافات مناهضة للسلطة الحالية. وقررت النيابة تجديد المتهمين 15يومًا على ذمة القضية.
وفي الإسكندرية، نظمت جبهة الطلاب الأحرار و»حركة 7 الصبح» مسيرات ووقفات للمطالبة بالإفراج عن 14 فتاة بينهن قاصرات حكم عليهن بالسجن 11 عاما بتهمة «البلطجة».
في هذه الأثناء، حذرت حركة 6 أبريل من تفاقم الغضب الشعبي بسبب الممارسات الأمنية التي تستهدف الحريات، بما في ذلك قانون التظاهر الجديد. وتثير الإجراءات التي تتخذها السلطة الحاكمة في مصر لتقييد الحريات انتقادات داخلية، كما باتت تثير قلقاً دولياً.
وفي هذا الإطار، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أمس عن قلقه من الاعتقالات واستخدام العنف لتفريق المتظاهرين في مصر، بما في ذلك التقارير عن اعتداءات جنسية. وشدد بيان باسم بان كي مون على أهمية احترام حق التظاهر السلمي وحرية التجمع، ودعا إلى الالتزام بالحوار ونبذ العنف.
وحث بان السلطات المصرية على مراجعة القانون، وضمّ صوته لمنتقدي القانون باعتبار أنه يترك الباب مفتوحا لتأويلات قمعية مقيدة للحريات، وفق ما قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري محمد سلماوي إن اللجنة ستعلن في وقت لاحق الانتهاء من صياغة مسودة الدستور، وذلك في الوقت الذي تركت فيه تحديد النظام الانتخابي الذي سيتم تطبيقه في الانتخابات المقبلة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وأكد سلماوي أن جميع مواد الدستور تؤكد الطابع المدني للدولة، ولفت إلى أنه تم استبعاد المادة 219 التي وردت في دستور 2012 المُعطل والتي أثارت جدلاً واسعاً بشأن أحكام الشريعة الإسلامية. من جهتها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن اللجنة أوصت بالتخلي عن النظام المختلط الذي اشتمل على تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية بنظام التمثيل النسبي وتخصيص الثلث الباقي للمرشحين الأفراد، وهو النظام الذي جرت به الانتخابات السابقة. وأضافت أن اللجنة لم تحدد نسباً، لكنها تركت للرئيس المؤقت «اختيار ما يراه مناسباً».