{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي مضي البحرين وفق منهاج عمل متكامل باتجاه تحقيق مزيد من المكتسبات الإصلاحية والحقوقية عبر المؤسسات الدستورية القائمة.
والتقى الوزير رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها حالياً على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في المجالات الحقوقية، والاستفادة من التجربة المتقدمة للجمهورية الصديقة في مجال الممارسة الإدارية.
واستعرض الوزير تطورات الوضع الحقوقي في البحرين، وتطرق إلى الجهود والمبادرات التي بذلتها القيادة وحكومة مملكة البحرين من أجل تحقيق الاستقرار ومواصلة عملية البناء والإصلاح التي بدأت منذ انطلاق التجربة الديمقراطية.
وأضاف الوزير أن مملكة البحرين متمسكة بتحقيق التوازن بين الاستقرار والإصلاح التدريجي بالشكل الذي يراعي المبادئ والقيم العالمية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتسامح الديني، لافتاً إلى أن المملكة استطاعت بفضل حكمة قيادتها والتفاف شعبها احتواء الأزمة التي مرت بها، وبدأت في مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير الذي شمل منظومتها التشريعية وآلياتها التنفيذية، مؤكداً أن عملية الإصلاح في مملكة البحرين لن تتوقف، لكونها تحظى بدعم ورعاية مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبتأييد محلي وإقليمي وعالمي واسع.
وأكد الوزير أن البحرين بلد داعم لحقوق الإنسان يحرص على حماية الحريات وتعزيزها تفعيلاً للتعهدات والالتزامات الدولية في هذا الجانب، والتي عبرت عنها المملكة من خلال تشجيعها للمصالحة الوطنية، ومواصلة جلسات الحوار الوطني، والالتزام الثابت في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، علاوةً على احتضانها المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي جاءت كمقترح يعكس إيمان جلالة الملك بأهمية صون حقوق الإنسان والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن هذه الخطوات لقيت الكثير من الترحيب والإشادة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وعرض الوزير أهم الآليات الفاعلة التي أنشأتها المملكة، من بينها إنشاء نظيرة المفوضية الوطنية الكورية في البحرين تحت مسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتبع أعلى المعايير الدولية وفق مبادئ باريس، وإنشاء وحدة التحقيقات الخاصة التابعة بمكتب النائب العام، ومكتب التظلمات التابع إلى وزارة الداخلية، والمفوضية العليا لحماية حقوق السجناء والمحتجزين.
وذكر الوزير خلال اللقاء أن المؤسسة الوطنية رغم قصر فترة إنشائها في العام 2009 وتعديل صلاحياتها العام 2012، برهنت على دورها المحوري في ترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية، حيث تضم المؤسسة لجنة للشكاوى والرصد والمتابعة، ولجنة للحقوق المدنية والسياسية، ولجنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان المتابعة الشاملة لكافة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في المملكة.
وأضاف وزير شؤون حقوق الإنسان أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً تجاه تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء المملكة، ونبذ العنف والتطرف بكافة صوره وممارساته التي تتجاوز القوانين والأعراف المرعية، من أجل حاضر ومستقبل واعد يستفيد منه كافة المواطنون والمقيمون على أرض المملكة.
من جهتهم أثنى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية في كوريا الجنوبية على جهود مملكة البحرين وسياستها التي تصب في المسار الصحيح نحو تحقيق الأمان والسلام والاستقرار ومحاربة الانتهاك بشتى صوره، مبدين استعداد مفوضية حقوق الإنسان الكورية في التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجال الحقوقي مع الجانب البحريني.