كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
أوصت لجنة الشؤون المالية والإدارية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والدرجات التنفيذية والدرجات التعليمية بنسبة قدرها 20% من الراتب الأساسي.
ويهدف المقترح بقانون، الذي يناقشه المجلس الثلاثاء المقبل، إلى رفع رواتب الدرجات الاعتيادية نظراً لمرور مدة ليست بالقصيرة على آخر تعديل على جداول الرواتب والدرجات لموظفي الدولة حيث لا يواكب التطورات الحالية، في ظل ارتفاع في أسعار جميع السلع والخدمات.
من جهتها، ارتأت وزارة المالية عدم جدوى الموافقة على تمرير هذا المقترح، نظراً لوجود برامج الدعم ضمن الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن تمرير أكبر ميزانية في تاريخ البحرين من السلطة التشريعية والتي تضمنت مستويات غير مسبوقة من العجز، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى ما يفوق 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما رأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها ليست الجهة المعنية بتحديد تكاليف تعديل جداول رواتب الموظفين، إلا أنها تجد أن أي تعديل في جدول الدرجات والرواتب من شأنه أن يؤثر على الالتزامات المالية للصناديق التقاعدية.