كتب - حسن عبدالنبي:
قال الأمين العام لمركز التحكيم التجـــــاري لــدول مجلــس التعـاون الخليجي أحمد نجم، إن حجم المنازعات المحالة للمركز حتى نهاية نوفمبر الحالي بلغت قيمتها حوالي 76 مليون دولار تابعة لـ16 منازعة تحكيمية أغلبها كانت في القطاع العقاري.
وقال نجم لـ«الوطن» إن ما تم تسجيله خلال العام الحالي يفوق الوتيرة التي كان يعمل عليها في السنوات السابقة بنسبة %6، إذ كان المركزي يسجل العام الماضي منازعة في كل شهر، أما في العام الحالي فسجل المركز حتى نوفمبر 16 منازعة، إضافة إلى وجود عدد من المنازعات قيد التسجيل بانتظار تحديد الإجراءات، كما رفض المركز 6 منازعات لم يتم تسديد الرسوم المستحقة عليها.
وتوقع نجم زيادة وتيرة تسجيل المنازعات خلال ديسمبر لتصل مع نهاية العام إلى 20 منازعة بمعنى أن متوسط عدد القضايا المحالة للمركز شهريا سيكون منازعتين، وهي رؤية مبنية على علاقة المركز بمكاتب المحاماة وبعض الشركات.
وأوضح أن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركــــات في مجـــال التطويـــر العقاري أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفلل، منوهاً بأن مجمل المنازعات ذات أطراف بحرينية عدا منازعتين واحدة لها علاقة بقطر وأخرى بالمملكة العربية السعوديـة، وهو ما يحصل لأول مرة في حين أن الكم الأكبر من المنازعات التي كانت تسجل في المركز خلال السنـوات السابقـة مـن السوق السعودي.
وذكر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أن أحد المنازعات المسجلة موضوعها يسجل لأول مرة وله علاقة بالاستثمار في استملاك جــزء مــن رأس مـــال بنــك بشــراء حصة مباعة من بنك إلى مجموعـة مستثمرين.
ولفت نجم إلى أن المركز تلقى إحالة منازعتين من إحدى دوائر المحكمة المدنية الكبرى في البحرين تتضمن تفويض المركز في تعيين هيئة تحكيمية مكونة من 3 محكمين للفصـل في النزاعــات القائمـة بيـن الأطراف البحرينية، مؤكداً أن المركز رحب بذلك التكليف انطلاقاً من مبدأ تعاون المركز مع القضاء البحريني فـي التخفيـف عـن كاهلـه إذا أتفـق الأطراف في اللجوء إلى التحكيم.
وأوضح أن هذه النزاعات المحالة للمركز لتعيين هيئته القضائية لا تخضع لنظام المركز وليس من اختصاصه وهو لا يقع ضمن النزاعات الـ12 المسجلة في المركز، بل هو مجرد تعاون بين السلطــــة القضائية في البحرين والمركز، ويكون التحكيم في النزاع بحسب التحكيم الحر الموجود في الباب التاسع من قانون المرافعات بحسب نظام التحكيم في البحرين.
واعتبر نجم أن هذا التكليف دلالة واضحة على ثقة القضاء في البحرين في عدالة وإنصاف منظومة وقواعد التحكيم في مركـز التحكيـم التجـاري لدول الخليــج، والقناعـــة بتـــوازي التحكيم مع القضاء وتكامله فـي أداء مهمة تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق إلى أصحابهــا واستقـرار المعامـلات والأوضاع القانونية.
ودعـــا نجـــم جميـــع الشركــــات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعيـــن العام والخـاص ســـــواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيــع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبيناً أن التحكيم «القضاء الخاص» أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثماريــــة بسرعــــة وحياديــة وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.
وكـــان مركـــز التحكيـــم التجــــاري الخليجي، اعتمد مؤخراً الميزانية التشغيلية للعام 2014 تمثل فيها إيرادات التحكيم المتوقعة نسبة 45% من إجمالي الإيرادات فيما تمثل إيرادات النشاطات والبرامج التدريبية المتوقعة %39، أما في جانب المصروفات فتمثل مصروفات الرواتــــب وشؤون الموظفيـن 44% والمصروفــــات العامـــة %54 مـــن إجمالي مصروفات الميزانية.