{{ article.article_title }}

يتخوف خبراء من أن يساهم الحكم الحاسم الذي أصدرته محكمة هذا الأسبوع وقضى بصرف موظفة في حضانة ترتدي الحجاب، في زيادة الضغوط على المسلمين في فرنسا على خلفية علاقات مشحونة أصلاً. وقد تجد النساء المحجبات أنفسهن مرغمات على التخلي عن النقاب بعد أن أكدت محكمة استئناف في باريس قراراً بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة لإصرارها على ارتداء الحجاب.
ويمكن الموضوع في معرفة ما إذا كان حظر الرموز الدينية في المدارس والأماكن العامة في فرنسا، يمكن تطبيقه في حضانة خاصة. وكانت محكمة التمييز رفضت صرف الموظفة في مارس لكن بعد احتجاجات الأوساط السياسية، أكدت محكمة الاستئناف الأربعاء القرار. ورغم أنه لم يتم طي هذا الملف نهائياً بعد، فإن فرض أصحاب العمل في القطاع الخاص على الموظفين ارتداء ملابس لا توحي بأي رموز دينية، أصبح معمولاً به في الوقت الراهن. وقال فرانك فريغوزي من المركز الوطني للأبحاث «لقد تم تجاوز خط. حتى الآن منع الرموز الدينية كان محصوراً بالقطاع العام». وأضاف أن «المشكلة هي أن عدداً من الأحداث الأخيرة بما فيها صرف الموظفة تعطي الانطباع أن ذلك موجه حصرياً إلى المسلمين حتى وإن كانت الحكومة الحالية تستهدف الإسلام أقل (من الحكومة السابقة)». وبين التطورات الأخيرة صدور «مذكرة لتطبيق مبادئ العلمانية في المدارس» في سبتمبر للترويج بطريقة افضل لمفهوم فصل الدين عن الدولة. وقال دليل بو بكر رئيس مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا يومها إن 90% من مسلمي فرنسا الخمسة ملايين، سيعتبرون انهم مستهدفون.