كتب - حسن عبدالنبي:
توقع خبراء عقاريون أن يصل حجم التداول العقاري حتى نهاية النصف الأول 2013 إلى 390 مليون دينار، بنمو نسبته 43.5% مقارنة بالنصف الأول من العالم الماضي.
من جهة أخرى أظهر تقرير أصدرته شركة «سي بي آر إي» العقارية العالمية، أن قطاع العقارات المحلي ما زال ينتظر مزيداً من التحفيز لتحقيق النمو.
وأضاف التقرير أن قطاعي المكاتب الإدارية ومتاجر التجزئة في البحرين شهدا استقراراً خلال الفترة السابقة، حيث كان التحرك طفيفاً على صعيد الإشغال والأسعار.
وشهدت معدلات الإيجارات ثباتاً عند أدنى معدل لها، مع استمرار الطلب على المساحات التجارية منصباً على المساحات الأصغر ذات الإيجارات المنخفضة التي يسهل الوصول إليها وانتظار السيارات في محيطها.
من جهته توقع رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي، أن يصل حجم التداول العقاري خلال النصف الأول من 2013 إلى 390 مليون دينار، بنمو 43.5% عن النصف الأول من العالم الماضي الذي بلغ حجم التداول فيه 220 مليون دينار.
وأكد الأهلي تزايد حركة السوق العقاري في الفترة الماضية، خصوصاً مع طرح عدد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية، مشيراً إلى أن المصارف بدأت تقدم تسهيلات أفضل من السابق فيما يتعلق بالقروض السكنية، وحتى القروض الاستثمارية.
وقال: «أصبحت هناك حلولاً تمويلية تحرك السوق العقاري، وكلما زادت التمويلات وتوافرت الحلول التمويلية زادت حركة السوق العقارية».
وأوضح أن الكثير من المواطنين يرغبون بشراء عقارات سكنية لأسرهم، لكنهم بحاجة إلى تمويل ومتى ما توفر التمويل، تمكنوا من شراء العقار ونشطت السوق.
وأبان الأهلي أن القروض على مستوى الأفراد والشركات حالياً أفضل من السابق، إذ بدأت البنوك تعيد موقفها من تمويل المشاريع العقارية، من خلال إعادة تقييم وتثمين ودراسة الجدوى الاقتصادية.
في المقابل، قال مدير البحوث والاستشارات في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، مايك وليامز: «عندما يبدأ السوق في التحول، فمن المرجح المرور بفترة النمو الناعم، حيث يتم تحريك الركود الموجود في النظام بعض الشيء، ولكن بمجرد عبور هذه المرحلة سيؤدي انعدام التنمية على مدار العامين الماضيين إلى تثبيط همة أولئك الذين يدخلون إلى السوق باحثين عن مساحات جديدة بسبب فقدان الدعم والإمداد».
وأضاف وليامز: «لقد شهد سوق الإيجارات في أماكن تجمع المغتربين الرئيسة: جزر أمواج، قرية سار، الهملة، ومنطقة وسط المنامة، تحركاً ضئيلاً خلال الربع الأول، وذلك على الرغم من بعض الحراك العقاري على جزيرة ريف حيث تتمتع العقارات الجديدة نسبيًّا في تلك المنطقة برواج كبير في سوق الإيجارات بفضل موقعها المتميز المطل على الواجهة البحرية، وقربها من أهم الأحياء السكنية والمراكز التجارية والفنادق الفخمة ذات الـ5 نجوم بالمملكة».
ورغم التباطؤ، ذكرت «سي بي آر إي» في تقريرها أن القيمة الإجمالية لمعاملات سوق العقارات نما بنسبة 46% في عام 2012 مقارنة بعام 2011.
وقد نتجت أكبر زيادة من قبل البحرينيين والمستثمرين من غير دول الخليج، لكن معظم الزيادة التي حققها الأجانب كانت نتاج تأجيل تسجيل المشتريات التي قاموا بها خلال السنوات الماضية عوضا عن المشتريات الجديدة.
ويشير التقرير إلى اتجاه مٌشجع في الأسواق الرئيسة لقطاع الضيافة والتي استقبلت نزلاء من رجال الأعمال خلال أيام العمل وارتفاعاً في معدلات إقامة نهاية الأسبوع من جانب زائرين من السعودية والكويت.