حملت جمعيات حقوقية عيسى قاسم وبعض شخوص تدعي العمل الحقوقي مسؤولية وفاة شاب بحريني متأثراً بحروق تعرض لها إثر مشاركته بهجوم على مستودع شركة مقاولات تابعة لمشروع السنابس الإسكاني»، إضافة إلى أعمال الشغب والإرهاب السابقة أو التي قد تحدث، مشيرين إلى أن «خطبة قاسم أول أمس الجمعة تعد وثيقة رسمية تحمل التحريض الموثق على ارتكاب مزيد من أعمال العنف».وقالت الجمعيات، من خلال بيان مشترك تسلمت «الوطن» نسخة منه أمس، إن «خطبة عيسى قاسم يوم أمس الأول بصلاة الجمعة، وتحريضات قائمة (العار) الحقوقية البحرينية المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الفضائية مثل العالم الإيرانية والمنار لحزب الله اللبناني، تعد وثيقة رسمية تحمل التحريض الموثق على ارتكاب المزيد من العنف وسفك الدماء، ومزيد من الإرهاب في الفترة المقبلة».وأضافت أن «قاسم وقائمة العار الحقوقية، مدعيا حقوق الإنسان في البحرين، يتحملان فاتورة الإرهاب الدموي بأكمله في الفترة المقبلة، والسابقة وكان آخرها قيام مجموعة تخريبية بقذف القنابل الحارقة على مستودع شركة مقاولات تابعة لمشروع السنابس الإسكاني»، ما أسفر عن وفاة أحد المهاجمين وهو الفتى أحمد عبدالأمير من منطقة السنابس، متأثراً بحروق بالغة». وأشارت الجمعيات إلى أن «تصديق الرواية التي يرددها عيسى قاسم بدون أي دليل، قد يترتب عليه ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، يتحمل مسؤوليتها من يرددها»، مؤكدة رفضها «الدعوات التحريضية التي تحث على العنف والكراهية والإرهاب، وتعد عملاً إجرامياً شنيعاً وجب التصدي له، وممارسة لا مسؤولة لا علاقة لها بالعمل الحقوقي النبيل الذي لابد أن يمارس في إطار احترام أخلاقيات حقوق الإنسان، والامتناع عن نشر أو بث أي مواد تتضمن تحريضاً على العنف والإرهاب والقتل».