كتب - أنس الأغبش:
تقلص عدد سائقي شركة «تاكسي العربية»-تحت الطلب- إلى حوالي 20 سائقاً مقارنة مع 85 سائق في 5 مايو الماضي وهو اليوم الذي غيرت الشركة العقودات من نظام الراتب إلى «التأجير» اليومي، دون سابق إنذار.
وينص العقد الجديد على قيام السائق بتوريد 20 ديناراً يومياً، الأمر الذي أجبر عدداً كبيراً منهم على التخلي عن وظائفهم معتبرين أن العقودات غير قانونية، في الوقت الذي أكدت الشركة أن كافة العقودات قانونية ومصدقة.
يذكر أنه تم افتتاح الشركة في العام 2008، بمبادرة مشتركة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية بهدف تطوير قطاع النقل العام في البحرين، حيث كانت تعمل حينها بـ200 سيارة، إلا أن شروط الإدارة الجديدة أدى لتقليصها، بحسب ما أجمع سائقون.
وأكد سائقون لـ«الوطن»، أنهم تفاجؤوا بتغيير صيغة العقودات الأمر الذي اضطر بعضهم إلى قبول الوضع، في حين آثر آخرون التخلي عن وظيفته للبحث عن وظيفة أخرى، مناشدين مجلس التنمية الاقتصادية بإعادة النظر في العقود وتخفيض مبلغ الإيجار إلى 15 ديناراً.
في المقابل أكد مسؤول العمليات في الشركة، أحمد يوسف أن صيغة العقد واضحة وسليمة وتنص على أن يقوم كل سائق بتوريد 20 ديناراً يومياً للشركة والتي بدورها تتحمل كافة تكاليف الصيانة، فيما يتحمل السائق كلفة الوقود.
وأضاف يوسف: «بعض السائقين يتركزون في منطقة الجفير فقط للبحث عن الزبائن دون التوجه إلى مناطق أخرى، حيث يتذرعون بعدم استطاعتهم توفير المبلغ لعدم وجود زبائن إلا في المواسم».
وأبان يوسف أن هناك 15 سائقاً مازالوا على رأس العمل يدفع معظمهم 600 دينار مقدم شهر كامل، حيث يحصلون بموجب ذلك على تخفيض يصل إلى 60 ديناراً من إجمالي المبلغ، مبيناً أن معظم من ترك العمل هم المتقاعدون.
وزاد: «طلب السائقون خلال شهر رمضان المبارك الماضي تخفيض المبلغ إلى 10 دنانير يومياً واستجبنا لهم شريطة أن يتم دفع المتبقي والبالغ 10 دنانير على مدى شهرين»، إلا أنهم احتجوا على القرار.
وأكد يوسف أن الشركة غيرت نظام العقود من «الرواتب» إلى نظام «التأجير» لدعم الميزانية حيث وافق الجميع على هذا الشرط بعد أن سلموا مركباتهم وعدل البعض عن قراره لاحقاً، فيما قام البعض بتسليم مفاتيح المركبات نهائياً.
وقال السائق إبراهيم حساني: «كان يعمل في الشركة أكثر من 85 سائقاً حتى 5 مايو الماضي، لكن العدد بدأ يتقلص تدريجياً بعد هذا التاريخ نتيجة لتغيير نظام العقد إلى نظام التأجير»، مؤكداً أنه توقف عن العمل منذ بداية نوفمبر لعدم تحمله الوضع.
وأضاف حساني: «معظم المركبات التي يستخدمها السائقون تفتقد إلى إجراءات الصيانة رغم أننا نتحمل كلفة الوقود والتي تتراوح ما بين دينارين إلى 3 دنانير يومياً.. إدارة الشركة الجديدة تفرض علينا شروطاً لا نستطيع القيام بها..الشركة قررت زيادة المبلغ إلى 25 ديناراً اعتباراً من مطلع العام 2014».
وقال: «كان من المفترض إشعار السائقين قبل 6 أشهر على الأقل من إصدار أي قرار حتى يتمكن السائق من ترتيب أوضاعه والبحث عن وظيفة أخرى»، مناشداً مجلس التنمية الاقتصادية بإعادة النظر في أوضاع السائقين وخصوصاً أنهم يعولون أسراً.
من جانبه، قال السائق صديق عوض الله خليل: «بعد تغير إدارة الشركة منذ حوالي العام تقريباً توالت القرارات واحداً تلو الآخر كان آخرها تحويل عقودات السائقين إلى نظام التأجير بدلاً من الراتب دون سابق إنذار».
وأضاف خليل: «رضخت للأمر الواقع وأبرمت العقد الجديد رغبة في كسب العيش لإعالة أسرتي وسداد التزاماتي المترتبة»، مؤكدا أن الشركة قررت رفع سقف مبلغ التوريد اليومي إلى 25 دينار اعتباراً من مطلع العام 2014، متسائلاً من أين سيدبره وخصوصاً أنه بالكاد يوفر 15 ديناراً في اليوم.
وأكد خليل أن الشركة وافقت على خفض المبلغ خلال شهر رمضان إلى 10 دنانير يومياً نظراً لقلة الزبائن وذلك بعد ذد وجذب، إلا أنها طالبتنا بعد عيد الأضحى المبارك بدفع باقي المبلغ المستحق وهو 10 دنانير عن كل يوم طيلة الشهر الكريم.
ودعا خليل مجلس التنمية الاقتصادية بإعادة النظر في أوضاع العاملين بالشركة عبر تخفيض المبلغ اليومي إلى 15 ديناراً أو إعادة السواق إلى نظام الراتب، وذلك ضماناً لحقوقهم.
فيما أيد السائق عبدالعزيز محسن ما ذهب إليه سابقيه، إلا أنه أكد أن الشركة تطالبه بـ700 دينار متأخرات عن أشهر سابقة وكأن عليه قرض على حد تعبيره، داعياً مجلس التنمية الاقتصادية إلى إعادة النظر في أوضاع السائقين وتخفيض قيمة المبلغ المستحق يومياً.
وأوضح محسن أن الشركة سترفع المبلغ إلى 25 ديناراً يومياً اعتباراً من 2014 لتغطية الخسائر التي تكبدتها خلال رمضان، على حد قوله، موضحاً أنه يدفع حوالي 3 دنانير للديزل يومياً من حسابه وبإضافة الـ25 ديناراً سيصبح الإجمالي 28 ديناراً.
بدوره، أكد السائق سيد غياث أنه توقف عن العمل بعد الشروط التعجيزية التي فرضتها الشركة على السائقين اعتباراً من مايو الماضي، دون سابق إنذار أو إخطار السائقين بذلك.
وأضاف غياث: «الشركة تطالب السائقين بأكثر من طاقتهم، حيث يعملون ليل نهار لتوفير المبلغ المطلوب، لكن في الغالب لا نستطيع توفيره»، موضحاً في الوقت ذاته أن الشركة لا تمتلك خطة استراتيجية واضحة حتى الآن.
إلى ذلك، قال أحد السائقين -والذي فضل عدم ذكر اسمه- حيث إنه مازال على رأس العمل: «وصل عدد السائقين في الشركة إلى 20 سائقاً حالياً بعد أن كانوا 85 في السباق»، مؤكداً أن الشركة خيرت السائقين بين التوقيع على العقد أو ترك العمل.
وأردف: «وقع حوالي 50 سائقاً سابقاً على عريضة للاعتراض على قرار تغيير العقودات، إلا أن إدارة الشركة ردت بالرفض»، مبيناً أن الشركة سترفع مبلغ التوريد إلى 25 ديناراً يومياً اعتباراً من مطلع 2014، الأمر الذي يهدد مصير ما تبقى من السائقين.