عواصم - (وكالات): دارت مواجهات عنيفة بين متظاهرين عرب في صحراء النقب جنوب الأراضي المحتلة، وقوات الشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات يوم الغضب التي تم تنظيمها احتجاجاً على خطة «برافر بيغين» التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية، وتقضي بترحيل عشرات الآلاف من المواطنين العرب البدو عن قراهم وأراضيهم.
كما تظاهر أكثر من مائتي فلسطيني في مدينة غزة احتجاجاً على مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بنقل عشرات آلاف من البدو في صحراء النقب. وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون «برافر بيغين» لنقل عشرات الآلاف من البدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم في النقب في يناير الماضي. وصادق البرلمان على المشروع في قراءة أولى في يونيو الماضي وأمامه قراءتان ليصبح قانوناً بشكل رسمي. ونجح عشرات المتظاهرين في الوصول إلى بوابة مستوطنة بيت ايل القريبة من رام الله ورفعوا عليها الأعلام الفلسطينية احتجاجاً على المخطط الإسرائيلي لتهجير بدو النقب.
من جهة أخرى، يبدأ العد التنازلي بالنسبة لسكان حي راس خميس في القدس الشرقية المحتلة مع انتهاء مهلة شهر حددتها بلدية القدس الإسرائيلية اليوم كإنذار لهدم 10 بنايات يسكنها نحو 400 عائلة مقدسية بحجة البناء غير المرخص.
وقامت بلدية القدس بإلصاق أوامر هدم على بنايات شاهقة وبتصوريها من الجو. ويطلق السكان المحليون على هذه البنايات اسم ناطحات سحاب راس خميس.
ويقول المحامي مهند جبارة عن أوامر الهدم «هناك قانون 212 ستستخدمه البلدية والنيابة لتنفيذ أوامر الهدم، إذ يخول القانون النيابة العامة استصدار أمر هدم ضد مبنى بني بدون ترخيص حتى لو كان منفذ البناء مجهول الهوية».
وأوضح جبارة «الهدف من هذا القانون تخويل النيابة استصدار أوامر هدم في الحالات غير الاعتيادية والتي تعثر عليها تقديم لائحة اتهام ضد منفذ البناء».
ولا يرغب سكان البنايات العشر التي تصل مساحة الواحدة منها إلى 4 آلاف متر مربع ويقطنها ما بين 35 عائلة إلى 40 عائلة بالكشف عن هوياتهم .
ويرى أحد أصحاب البنايات الذي لم يود الكشف عن اسمه «بأنه من غير الحكمة أن نتعاون مع البلدية بأي شكل من الأشكال». أما رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في القدس حمدي دياب فقال «لقد اجتمعنا ومازلنا نجري اجتماعات مكثفة ونقاشات داخلية بين السكان، وهناك توجه من قبل الجميع أن نذهب لاعتراض لدى المحكمة باسم لجان لم نحدد تسمياتها بعد وبدون ذكر أسماء القاطنين في هذه البيوت».
ويخوض فلسطينيو القدس الشرقية صراعاً مريراً للبقاء في المدينة من أجل تعزيز وجودهم وبناء بيوت وسكن بدون ترخيص إذ إن بلدية القدس الإسرائيلية تسمح بصعوبة للعرب فيها بترخيص أبنية وبكلفة عالية.
كما تقوم وزارة الداخلية الإسرائيلية بسحب إقامة المقدسيين إذا ما سكنوا في منطقة السلطة الفلسطينية.