كتب إبراهيم الزياني:
قال عضو كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي، إن الدور المقبل «سيشهد صعود وزير على الأقل منصة الاستجواب»، على خلفية المخالفات التي أوردها ديوان الرقابة، فيما اتفقت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية، في اجتماعها أمس على «عدم الوقوف ضد أي استجواب يرغب عدد من النواب بتقديمه من خلال اللجنة التنسيقية، على أن تتشارك جميع الكتل في التوقيع على الاستجواب». وأضاف الساعاتي، في تصريح لـ«الوطن» أن التنسيقية توافقت، بحضور 17 نائباً يمثلون الكتل والمستقلين، على «انتظار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتوصياتها بشأن ملاحظات الديوان الصادرة مؤخراً»، موضحاً أنه «وفقاً للدستور لا نستطيع اتخاذ أي خطوة قبل أن تنجز اللجنة تقريرها».