كتبت - سارة البدري: قال نواب إن إعادة الثقة بمستشفى السلمانية لا يعفي وزارة الصحة من السعي الدائم للارتقاء بخدماتها الطبية والعلاجية، مشيرين إلى أن صرف الأدوية بالمراكز الصحية دون داعٍ يؤدي لاستنزافها. وأضاف النواب أن استراتيجية الصحة الجديدة لم تُعلن بعد والمواطنون يعولون عليها كثيراً، لافتين إلى أن المشروعات الطبية الجديدة تؤكد نية الحكومة لتوطين العلاج وترقيته. وأكدوا أن الخدمات الطبية الملكية حريصة على النهوض بمستوى التشخيص والعلاج، وأن المؤسسة الصحية بصدد تخطي مرحلة عدم توفر الأسرّة ونقص غرف المعالجة وتجاوز الأخطاء. وقالوا إن الوضع الصحي في البحرين عالٍ وفقاً لمؤشر الكفاءة بمنظمة الصحة العالمية، وأن الحكومة تواجه تحدياً في توفير خدمات طبية عالية المستوى وباهظة الثمن. تطوير الخدمة الصحية قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عادل العسومي، إن “الخدمات الصحية الحكومية المقدمة حالياً مرضية بشكل عام، مع طموح متزايد للارتقاء بها وتجويدها”، مضيفاً أن الحكومة قادرة على توفير خدمات صحية أفضل، وأن خطط المجلس النيابي للفترة المقبلة تركز على أهمية تخطي مرحلة عدم توفر الأسرة في بعض المستشفيات، ونقص غرف المعالجة ومحاولة تجاوز الأخطاء العلاجية قدر الإمكان. وأكد النائب الدكتور جمال صالح أن الوضع الصحي في البحرين على مستوى عالٍ من الكفاءة مقارنة بدول أخرى، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية المعتمدة على مؤشرات الكفاءة والأداء وفقاً لتطور الخدمات في أي بلد، وتشمل معدلات الولادة وانخفاض نسبة وفيات الأطفال، وتوفير التطعيمات المجانية للمواطنين، مشيراً إلى أن الرعاية الأولية في البحرين تحتل درجة عالية في سلم منظمة الصحة العالمية. وأضاف أن الوضع الصحي في البحرين جيد جداً، وأن الحكومة تواجه تحدياً كبيراً في توفير الخدمات الطبية باهظة الثمن، مؤكداً أن هناك خطة لدى مجلس النواب لإضافة مستشفيات عامة جديدة في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية خلال السنوات القليلة المقبلة، كي ينعم المواطن بخدمات صحية مميزة تقدم على أكمل وجه. وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قال مؤخراً إن “مملكة البحرين تبوأت مكانة رفيعة مقارنة بمثيلاتها في منطقة الخليج العربي”، مضيفاً أن “الخدمات الطبية الملكية تحرص وبشكل دائم ومستمر على النهوض بمستوى الخدمة التشخيصية والعلاجية، وتطوير كافة الخدمات الطبية بأفضل وأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية، إلى جانب تخصيص الخدمات الطبية للبرامج النيرة في تدريب الكوادر المتخصصة داخل البلاد وخارجها ودعمها بأحدث المعدات الطبية، مع الحرص على توفير التجهيزات الميدانية والإدارية المتقدمة والمتطورة للإسناد الطبي الميداني”. وسط هذا الواقع يسير القطاع الصحي في البحرين حالياً وفقاً لقاعدة راسخة من البنية التحتية تحتاج -وفقاً لمراقبين- لإعادة الثقة في القطاع الطبي عامة ومستشفى السلمانية خاصة، بعد أن شهد العام الماضي احتلالاً وأحداثاً لا تمت للمهنة الإنسانية بصلة. ويُنبئ القطاع الطبي بمستقبل مشرق لجهة تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية في ظل المشروعات والصروح الطبية الكبيرة المنتظر تنفيذها خلال السنوات المقبلة “مدينة الملك عبدالله الطبية، مستشفى الجنوبية، مراكز صحية”. ويعوّل المواطنون كثيراً على وزير الصحة الجديد صادق الشهابي، في وضع استراتيجية جديدة وخطة وزارية لم تُعلن بعد، وإضفاء لمسات على القطاع الطبي تكون بمثابة نقل القطاع من تقديم الخدمات إلى مرحلة السياحة العلاجية في البحرين، من خلال ترقية الخدمات المقدمة للمرضى وإنهاء قلق المواعيد في معظم العيادات التي تستمر عادة أكثر من شهر. توفير الرعاية الطبية تبنت حكومة البحرين سياسة “توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين”، من خلال تقديم برامج وقائية وعلاجية وعبر شبكة خدمات صحية على مستويات تضم الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية، وتحمّل القطاع الصحي بصورة أساسية مسؤولية تنفيذ هذه السياسة في كافة المجالات الفنية والمادية، بالتنسيق مع وزارات الدولة والتعاون مع القطاع الخاص في المجال الصحي محلياً ودولياً، إضافة إلى أفراد المجتمع البحريني. وشهدت البحرين تحولاً ملحوظاً في القطاع الصحي تمثل في حزمة خدمات شملت توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين عبر برامج وقائية وعلاجية، وخطى القطاع الصحي في البحرين منذ عام 1961م وحتى الآن خطوات إيجابية ملحوظة، تكشفها الأرقام الواردة في آخر تقارير وزارة الصحة، كارتفاع متوسط عمر الإنسان في البحرين إلى 74.8 سنة، ووصول عدد الأطباء في مستشفيات البحرين الحكومية إلى حوالي 1200 طبيب بعد أن كانو 46 طبيباً فقط، وارتفع عدد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى 23 مركزاً. الخدمات الطبية الملكية كان وزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أكد سابقاً أن مملكة البحرين تبوأت مكانة رفيعة مقارنة بمثيلاتها في منطقة الخليج العربي، مضيفاً “الخدمات الطبية الملكية تحرص وبشكل دائم ومستمر على النهوض بمستوى الخدمة التشخيصية والعلاجية وتطوير كافة الخدمات الطبية بأفضل وأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية، إلى جانب تخصيص خدمات طبية لبرامج نيرة في تدريب الكوادر المختصة داخل البلاد وخارجها ودعمها بأحدث المعدات الطبية، مع الحرص على توفير التجهيزات الميدانية والإدارية المتقدمة والمتطورة للإسناد الطبي الميداني”. ونظراً لأهمية الرعاية الصحية والعلاجية للجميع، أولت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الكثير من اهتمامها بالخدمات الطبية، بدليل دعمها المتواصل وسعيها الحثيث لتطوير المستشفى العسكري وتحديثه، ومده بكافة الإمكانات والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والإدارية الحديثة والمتقدمة، وتهيئة وإعداد الكوادر الطبية والفنية والإدارية ورفع كفاءتها. وشهد العام الماضي افتتاح عدد من الأقسام الجديدة بالمستشفى العسكري، في إطار الدعم والمتابعة المستمرة التي يوليها المسؤولون في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين للخدمات الطبية في كافة التخصصات والأقسام. وتُقدم الخدمات الطبية للمواطنين حالياً عبر 3 مستشفيات مركزية، تشمل مستشفى السلمانية والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي الذي افتتح مطلع ديسمبر 2011م كمرحلة تجريبية، تم خلالها استقبال المرضى المحولين من المراكز الصحية الخمسة الموجودة في محافظة المحرق إلى العيادات الخارجية بالمستشفى، وتم افتتاح قسم الطوارئ في مستشفى الملك حمد الجامعي كمستشفى ميداني يخفف المعاناة عن أهالي محافظة المحرق، ضمن استراتيجية تسعى لجعله مركزاً متخصصاً لعمليات زراعة الأعضاء ومركزاً للطوارئ والحوادث، وفق ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية وأحدث نظم المعلومات. مستشفى حمد الجامعي أخذ مستشفى الملك حمد على عاتقه توفير خدمات صحية مميزة محلياً وعالمياً، تشمل الرعاية الصحية الثانوية، ومركز للحوادث الجسيمة، ومركز لنقل الأعضاء بواسطة مختصين من أطباء ومهنيين ذوي مهارات عالية ومهنية مميزة، والمتابعين لكل جديد بالبحث والتعلم المستمر، ويلتزم المستشفى بتقديم التعليم الأفضل لطلبة الطب وكافة تخصصات العلوم الصحية. فيما يتعد مجمع السلمانية الطبي أول مستشفى مركزي في البحرين منذ إنشائه عام 1957م، حيث شهد خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات ملحوظة في الكمية والنوعية، وتوسعت مبانيه ومرافقه ضمن مشروع التوسعة، وأُضيفت خدمات تخصصية جديدة ومتطورة، وزّود بمعدات وأجهزة طبية حديثة ساهمت في تشخيص المرضى والمصابين وعلاجهم وتأهيلهم. وبالعودة إلى إحصائيات عام 2007م نرى أن العيادات الخارجية بالمجمع استقبلت أكثر من 49 ألف مريض محول من المراكز الصحية، حيث تمت معاينتهم وعلاجهم من قبل استشاريين ذوي اختصاصات مختلفة وعلى أحسن المستويات العلمية والمهنية، وأُدخل إلى المجمع أكثر من 45 ألف مريض قدمت لهم أفضل الرعاية الطبية والتمريضية في أجنحة متخصصة ومتطورة. مؤشرات الكفاءة وحول مستوى الخدمات الطبية الحالية في البحرين يقول عضو مجلس النواب د. جمال صالح، إن الوضع الصحي في البحرين على مستوى عالٍ من الكفاءة مقارنة بدول أخرى، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية التي تعتمد على مؤشرات الكفاءة والأداء وفقاً لتطور الخدمات في أي بلد، كمعدلات الولادة وانخفاض نسبة وفيات الأطفال، وتوفير التطعيمات المجانية للمواطنين. وتحتل الرعاية الأولية في البحرين درجة عالية في سلم منظمة الصحة العالمية، ويوضح صالح أن خدمات الرعاية الأولية المتمثلة في خدمات المراكز الصحية في البحرين تقدم مجاناً للمواطنين وبمبالغ شبه رمزية للمقيمين، وهذا غير متوفر في العديد من دول العام، أي أن مستوى الخدمات الصحية الأولية في البحرين مرضٍ بشكل جيد جداً. وحول الخدمات الطبية الثانوية المقدمة عبر المستشفيات، أضاف صالح أن المستشفيات في البحرين تقدم خدمات باهضة الثمن بشكل مجاني للمواطنين، وتشمل العمليات الجراحية والفحوصات المتطورة والوسائل الحديثة في التشخيص والعلاج، وقال “هذا بحد ذاته يعتبر دليلاً واضحاً على وجود رعاية صحية مميزة في البحرين”. ولفت إلى أنه “لا شك أن الكثير من المواطنين لن يكونوا راضين عن مستوى الخدمات، لأن المواطن بطبيعة الحال يطمح للمزيد، ولكنهم يجب أن يقارنوا مستوى الخدمات بالدول الأخرى حتى المتقدمة منها كي يشعروا بالفرق، وبطبيعة الحال فهذا الأمر نسبي بين المواطنين”. وأردف أن الوضع الصحي في البحرين جيد جداً، ولكن الحكومة تواجه تحدياً كبيراً في توفير الخدمات الطبية باهظة الثمن في ظل محدودية الموارد واستمرار تزايد التكاليف الصحية. وأشار صالح إلى لجوء بعض الدول المتقدمة إلى اعتماد نظام التأمين الصحي الذي يشرك المواطن في تغطية تكاليف الخدمات الصحية، ما يجعل المواطن يشعر بالمسؤولية تجاه القطاع، وبالتالي تجنب الزيارات المتكررة بطريقة غير مبررة للمراكز الصحية وصرف الأدوية دون أي داعٍ ما يؤدي لاستنزافها، منوهاً إلى أن اعتماد هذا النظام في البحرين خلال السنوات المقبلة مطروح على طاولة النواب، حيث تجري دراسة تطبيق هذا القانون على الأجانب أولاً، ومن ثم على البحرينيين، لما في القانون من انعكاسات اقتصادية على البحرين. وأضاف أن الخدمات يجب أن تكون في تطور مستمر، ويجب أن يشمل أيضاً البحث العلمي الطبي في البحرين، داعياً إلى تشجيع الجامعات المعنية بتدريس الطب للبحث العلمي، خاصة أن البحرين تتمتع بعدد سكان قليل نسبياً مع انتشار بعض الأمراض كالسكري والسكلر ما يجعلها مكاناً جيداً للبحث والدراسة لتعزيز النظام الطبي. وذكر أن هناك خطة لدى مجلس النواب لإضافة مستشفيات عامة جديدة في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية خلال السنوات القليلة المقبلة، كي ينعم المواطن بخدمات صحية مميزة تقدم على أكمل وجه. وشدد صالح على ضرورة تخطي ما سببته الأزمة الأخيرة من شرخ بين كوادر الحقل الصحي، أدى إلى شيء من عدم الانسجام، داعياً إلى ضرورة العمل بمهنية بحيث تكون الأولوية للمريض، كما يجب على الأطباء وضع المهنة نصب أعينهم وعدم خلطها بالخلافات والانتماءات السياسية والإديولوجية، فمهنة الطب مهنة إنسانية سامية لا علاقة لها إلا بالإنسان ولا تميز بين إنسان وآخر. تحديث مستمر بالخدمات ويضم القطاع الصحي في البحرين أيضاً دائرة الحوادث والطوارئ التي تستقبل أكثر من 300 ألف متردد سنوياً، يتلقون أفضل الخدمات العلاجية الطارئة والمستعجلة، إضافة إلى إجراء أكثر من 20 ألف عملية جراحية منها نسبة كبيرة من عمليات معقدة ودقيقة، تستخدم فيها أجهزة ومعدات متطورة كالمناظير الجراحية وغيرها، وتواصل الدوائر التشخيصية والعلاجية كالأشعة والمختبر والصيدلة والعلاج الطبيعي جهودها في تعزيز الخدمات الصحية. وحرصت الخدمات المساندة كالتعقيم والأمن والتنظيفات والسجلات الصحية والتغذية والاتصالات في دعم مسيرة المجمع وتوفير المناخ المناسب والفعال لتقديم أفضل الخدمات الصحية. ويقدم القطاع أيضاً خدمات رعاية الأمومة والطفولة التي تضم رعاية الحوامل، فحص ما بعد الولادة، تنظيم الأسرة، الفحص الدوري للنساء، فحص ما قبل الزواج، فحص الأطفال، التطعيمات، الزيارات المنزلية والتثقيف الصحي. ورغم أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تطوير القطاع الصحي، إلا أنها يجب أن تبذل جهداً كبيراً في تطوير هذه الخدمات إلى الأفضل، ويقول النائب عادل العسومي “الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة حالياً مرضية بشكل عام، ولكننا نطمح للمزيد، والحكومة قادرة على توفير خدمات صحية أفضل من الخدمات الحالية”. خطط «النواب» للتطوير وقال العسومي إن خطط مجلس النواب للفترة المقبلة، تركز على أهمية تخطي مرحلة عدم توفر الأسرة في بعض المستشفيات، ونقص غرف المعاجلة، ومحاولة تجاوز الأخطاء العلاجية قدر الإمكان، مؤكداً ضرورة القضاء على كافة المشكلات الصحية في مملكة البحرين. وأضاف أن المملكة سبقت شقيقاتها في اللحاق بركب التطور، وبما أن البحرين دولة متطورة يجب أن يتلاءم مستوى خدماتها الصحية مع مستوى التطور الذي تعيشه، موضحاً أن لجنة الخدمات بمجلس النواب بصدد دراسة إنشاء مستشفى جديد في البحرين في المحافظة الوسطى، ما يخفف الضغط على باقي مستشفيات المملكة خاصة مجمع السلمانية الطبي. وذكر العسومي أن تطوير أداء العالمين في القطاع الصحي على رأس مقترحات النواب، إضافة إلى تزويد كافة المستشفيات والمراكز الصحية بأحدث الأجهزة في مختلف المجالات الصحية. وعبر العسومي عن تفاؤله بالمستقبل الصحي لمملكة البحرين، في حالة سعي الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة الرامية للارتقاء بالمواطن البحريني. الثقة بـ «السلمانية» العاملون في المجال الصحي وفي مقدمتهم وزير الصحة صادق الشهابي، مقبلون على مرحلة حرجة حيث التحديات كثيرة، ومازال بعض المواطنين إلى يومنا هذا لا يثقون بمستشفى السلمانية، نظراً للأوضاع المؤسفة التي شهدتها البلاد العام الماضي، ويتحتم على وزارة الصحة إعادة ثقة المواطنين في هذا الصرح الطبي الذي يقدم خدماته الصحية لشريحة واسعة من المواطنين. ويُلزم ارتفاع كلفة الخدمات الطبية، إلى جانب ظهور أمراض جديدة ومعقدة، وارتفاع وعي المواطنين وزيادة تطلعاتهم ومطالبهم للحصول على أرقى الخدمات الصحية، والطفرة الكبيرة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، وزارة الصحة بتوفير خدمات متطورة على مستوى عالٍ من الجودة، يحتم ذلك العمل الجاد وبصفة مستمرة على تقييم الخدمات ولتعرف على المشاكل والنواقص والمعوقات، ووضع الحلول والبدائل وتنفيذ الخطط الراقية للتطوير وتسخير كافة الجهود لتحقيق هذه الأهداف. الارتقاء بالمراكز الصحية تُقدم المراكز الصحية العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية حيث أن السياسة المنتهجة تتمثل ببناء مركز صحي لكل 25 ألف نسمة من السكان، تشمل جميع الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهتم بصحة المواطنين والمقيمين، أي أن هناك نية لبناء مراكز صحية جديدة تتوزع على مختلف مناطق البحرين. وتوفر المراكز الصحية كافة خدمات رعاية الطفولة والأمومة باستثناء مركز الرازي الصحي، وخدمات الأسنان المقدمة عبر فريق متكامل من أطباء وفنيو صحة الفم والأسنان، باستثناء مركز الزلاق الصحي، وتشمل جميع المراكز على خدمات الأشعة عدا مركز الشيخ سلمان الصحي، ابن سينا، الحورة، بلاد القديم، ومركز الزلاق، وإدخال خدمة البحث الاجتماعي والتثقيف الصحي وعيادة السكر في جميع المراكز الصحية باستثناء مركز الرازي. وتدعم جميع المراكز بخدمات مساندة مثل خدمات التمريض، السجلات الصحية، الصيدلية، المختبر، الأشعة، وخدمات العلاج الطبيعي التي تقدم حالياً في 4 مراكز صحية موزعة حسب المناطق الصحية، وها نحن نعيش بدايات الألفية الثالثة، حيث يتطلع القائمون على تطوير القطاع الصحي من خلال رؤية جديدة، عبر تركيز الجهود لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في البلاد. الرؤية الجديدة التي يتمنى الجميع تحققها عبر استراتيجية نظم المعلومات الصحية للسنوات المقبلة، أوشكت أن تصبح حقيقة، لتضع حداً لطوابير الانتظار لتسجيل المواعيد، والكتابة اليدوية لقوائم الأدوية والازدواجية في السجلات الصحية.