{{ article.article_title }}

كتب- حسن الستري:
أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ستبدأ بمناقشة تقرير الرقابة المالية والإدارية مع الوزراء كل فيما يخصه للوقوف على كل التفاصيل والحقائق التي ذكرت في التقرير لسد الثغرات وحل المشاكل العالقة، فيما «المحاسبة من اختصاص السلطة التشريعية».
وقالت رجب خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس: «ستتم مناقشة الوزراء كل فيما يخصه بما يتع لق بما ذكر في تقرير ديوان الرقابة المالية، أما المحاسبة فهي من اختصاص السلطة التشريعية، ديوان الرقابة لم يطلب هذه المحاسبة، لأن هناك إجراءات تتبع في كتابة هذا التقرير، ومن قرأ التقرير يجد داخله أن الديوان يرسل ما يكتشفه من أخطاء للوزارة المعنية وتستلم ردود الوزارة والردود أيضاً موجودة بالتقرير، ثم يضع الديوان تعليقه على الردود، هناك عدد من الإجراءات المذكورة لإنهاء هذه المشاكل الإدارية والمالية التي تحدث عادة في المؤسسات العامة، وكله مذكور في التقرير».
وأضافت «لا توجد هناك حكومة بالعالم خالية من بعض الثغرات التي تراقب بواسطة مؤسسات من هذا النوع، وإلا لما خلقت دواوين الرقابة، ما هو موجود بالبحرين أمر اعتيادي ونتمنى أن لا يكون موضع مبالغة بالإعلام، والبحرين حريصة أن يكون هذا الديوان ديواناً قديراً لتفادي أكبر حجم من المشاكل الممكنة».
وحول وضع المواطنين البحرينيين في تايلند التي تشهد أعمال عنف حالياً، أوضحت رجب أن «وزارة الخارجية تتابع المشاكل التي تحدث في الدول، ولم نحصل على أي معلومة تفيد أن تايلند بكارثة وبحاجة لمتابعة مشددة»، مبينة أن «ما يجري تحت أنظار وزارة الخارجية، وإذا استدعى الأمر سيكون هناك اتصال مباشر لتنفيذ ما هو مطلوب منها».
وفيما يتعلق باستعدادات الحكومة لاختيار حوار التعاون الآسيوي المنامة عاصمة للسياحة الآسيوية لعام 2014، بينت رجب أن «البحرين تملك المقومات السياحية لتحافظ على هذا الدور السياحي الهام، وبموازاة إعلان المنامة عاصمة السياحة الآسيوية، تجري مناقشات حول تسهيلات كثيرة لتنظم هذه العملية، ولتكون البحرين قبلة السواح الآسيويين، وأن الحكومة لديها الكثير من المقترحات والأفكار التي تنفذ في هذا المجال».
ورفضت رجب التعليق على سؤال يتعلق باستمرار استكمال حوار التوافق الوطني في شقه السياسي، في ظل عدم عودة الجمعيات المعارضة خلال المهلة التي أعطيت لهم والتي تنتهي غداً، في ظل صدور تصريحات تنسب لهم تنفي عودتهم، وقالت :التصريح يختلف عن الرد المباشر، أطراف الحوار تنتظر رداً مباشراً، ننتظر إلى يوم 3 ديسمبر لنعرف ردهم».
وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، أوضحت رجب أن البحرين نفذت جميع التوصيات باستثناء 6 توصيات قيد التنفيذ، وذلك لأن تنفيذها يتطلب الوقت، لأن لها علاقة بالتشريع الذي يصدره المجلس الوطني وبالإجراءات المتعلقة بهذه القوانين، مؤكدة أن التنفيذ بدأ، ولكن عملية المواصلة تعتمد على أطراف معينة هي بصدد الاهتمام بهذا الموضوع.
وقالت: هناك توصية بخصوص المصالحة الوطنية، هذه المصالحة بحاجة لوقت لدخول كل الأطراف لهذه المصالحة لأنها ليست فقط مسؤولية الحكومة، هذه التوصية واسعة جداً، بحيث مسؤول عنها عدد من الأطراف وليس طرف واحد، العملية بدأت ونحن بحاجة لأن تكون جميع الأطراف جادة كما الحكومة جادة في تنفيذ التوصيات، التوصيات».
وخلصت الوزيرة رجب إلى أن «هناك 6 توصيات يجري تنفيذها بحسب الإجراءات المتبعة في البحرين، والعملية تستغرق بعض الوقت ولا نستطيع تحديد فترة زمنية لأنها تأخذ إجراءات».
وبالتزامن مع المؤتمر، عمم مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة بياناً على الصحافيين، جاء فيه أن حكومة مملكة البحرين «تؤكد على تنفيذها لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وتشدّد على أنها سوف تواصل العمل على المزيد من المتابعة والبناء ضمن مسيرة التنفيذ والإصلاح والتطوير في جميع المجالات بما يحقّق مزيدٍ من التقدم والازدهار.
‏وأوضح البيان أن البحرين شكلت لجنة وطنية مستقلة نظرت في القوانين والإجراءات المعمول بها موصيةً بعدد من التعديلات الملائمة استناداً لتوصيات تقصي الحقائق، كما أوجدت آلية مستقلة ومحايدة لمسائلة المسؤولين الحكوميين ومن ارتكب منهم من أعمال تعد مخالفة للقانون ومن بدر منهم من تقصير أو إهمال.
وقامت البحرين، بحسب البيان، بـ«إعادة تنظيم وزارة الداخلية ليكون مكتب المفتش العام منفصل عن التسلسل الهرمي بالوزارة، كما أنشأت أمانة عامة مستقلة للتظلمات، وعدلت مرسوم تأسيس جهاز الأمن الوطني ليكون الجهاز معني فقط بجمع المعلومات الاستخباراتية كما استحدثت فيه مفتش عام مستقل.
وتبنت البحرين إجراءات تشريعية توكل للنائب العام مهام التحقيق في دعاوى التعذيب و سوء المعاملة، وانتهت البحرين من مراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، كما أنشأت البحرين وحدة تحقيق خاصة وتواصل حالياً هذه الوحدة أعمالها بفعالية وفقاً لمبادئ الردع الفعال والتحقيق وقد أحالت للقضاء قضايا كثيرة».
وتابع: «كونت البحرين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة أو استخدام القوة المفرطة، كما نفذت البحرين برنامجاً موسعاً للتدريب على قواعد النظام العام وذلك للعاملين بقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة الدفاع، واتخذت البحرين إجراءات تنظم عملية الإيقاف وإلقاء القبض وتضمن حقوق الموقوفين والمقبوض عليهم في إطار الموصى به في هذا الخصوص، وأوجدت البحرين برنامجاً لاستيعاب أفراد لقوى الأمن من كافة الطوائف وتم تفعيله وتطبيقه».
‏وأشار البيان إلى أن «البحرين دربت الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تساهم وظائفهم في منع واستئصال التعذيب وسوء المعاملة، وأوجدت معدات تسجيل سمعي ومرئي حتى يتسنى تسجيل كافة المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين. وانتهت البحرين من مراجعة أحكام الإدانة الصادرة وتخفيفها أو إلغائها إن شملت جرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي».
‏وبخصوص التوصية المتعلقة بتخفيف عقوبة الإعدام، أوضح البيان أنه «حيث إن حكماً نهائياً لم يصدر قط بذلك تكون البحرين قد أوفت بمتطلبات هذه التوصية».
‏وقامت البحرين بتعويض عائلات المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر عبر صندوق تعويض المتضررين المُنشأ لهذا الغرض، كما قامت البحرين بإنشاء مكتب التسويات المدنية لحالات الوفاة والإصابة ويقوم المكتب بعمله بفعالية من تلقي الطلبات ومراجعتها ودفع التعويضات.
وبين البيان أن البحرين اتخذت إجراءات تضمن ألا يكون من بين الموظفين المفصولين من فصل بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير و إبداء الرأي والتجمع، كما قامت باستخدام صلاحياتها و ضمنت إعادة جميع المفصولين في القطاع الخاص الذين تم فصلهم لعدم حضورهم لعملهم إبان الأحداث، وأعادت جميع الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائياً بارتكاب أعمال عنف كما اعتمدت إجراءات تأديبية عادلة وواضحة.
‏وذكر البيان أن البحرين تواصل إعادة بناء المنشآت الدينية المخالفة بعد تصحيح أوضاعها القانونية وتخصيص أماكن تناسب مكانتها وستنتهي المشاريع في 2014.
وتقوم البحرين بإعداد قانون جديد متطور للإعلام و الاتصال يتماشى مع المعايير والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتعددية، كما أنشأت هيئة عليا مستقلة للإعلام والاتصال تقوم حالياً بوضع معايير مهنية للإعلام والاتصال تتضمن مدونة سلوك وآلية تنفيذ.
‏ولفت البيان الى أن البحرين دأبت على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والعمل متواصل في ذلك، وطورت برامج تعليمية وتربوية لجميع المراحل الدراسية تشجع على التسامح الديني والسياسي وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون، كما تقدمت في تنفيذ برامج مصالحة تستهدف من يعتقد أنه يعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعيــــة والاقتصاديـــة.