دعا المجلس الأعلى للمرأة إلى الإسراع بإصدار قانون الحماية من العنف الأسري في البحرين، لافتاً إلى ورود 160 حالة عنف أسري مثبتة إلى مركز دعم المرأة للفترة ما بين 2010-2013 حسب آخر إحصائية صدرت في مارس الماضي.
ويسعى المجلس جاهداً إلى خفض نسب العنف الأسري في المملكة، عبر العديد من الأساليب والبرامج بالتعاون مع جهات الاختصاص، لافتة إلى أن هذه البرامج والآليات المتبعة تحتاج إلى تقنين من خلال إصدار تشريع يحمي أفراد الأسرة من العنف، في ضوء وجود عوائق واعتبارات اجتماعية تقف حائلاً أمام تسجيل حالات العنف مهما كان نوعها بشكل رسمي لدى الجهات المعنية.
العنف بالخطة الوطنية
وضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، يأتي أثر استقرار الأسرة ليتناول عدداً من الخطط والبرامج الموجهة لحماية المرأة من أشكال العنف الأسري كافة، ومن بينها اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري، والخدمات والاستشارات المقدمة، واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، وتوحيد ربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري، والتكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب في ما يتعلق بالعنف الأسري.
ويستمر مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى، في تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات للمرأة البحرينية في إطار سعيه لرصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى البحرينية وغير البحرينية المتزوجة من بحريني، وحل ما يتعرضهن من مشكلات عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وفقاً لاختصاصات المجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويقدم المركز خدمات المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية الناشئة عن العلاقات الزوجية، والاستشارات النوعية والقانونية المجانية، وخدمة الإرشاد والتوجيه الأسري، ومساعدة المرأة في القضايا الشرعية كقضايا النفقة والطلاق والحضانة، وإعانة المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة الحاضنة والمعيلة في الحصول على الخدمات الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ومعالجة مشكلات المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني المترتبة من عدم حصول أبنائها على الجنسية البحرينية، وكذلك عدد من البرامج والمشروعات الاقتصادية الموجهة للمرأة البحرينية بقصد تمكينها اقتصادياً وبشكل يضمن لها استقلاليتها واستقرارها الأسري والمادي.
ونظم مركز دعم المرأة عدداً من الزيارات الميدانية وشارك في حزمة فعاليات خاصة بمعالجة ظاهرة العنف، ونفذ العديد من البرامج وورش العمل والفعاليات ذات العلاقة بالعنف ضد المرأة.
ومن هذه الفعاليات برنامج الثقافة الأسرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهدف إلى بناء قاعدة من المدربين في مجال الإرشاد والتوافق الأسري، وإكساب المقبلين على الزواج المهارات اللازمة لتحقيق التوافق الأسري، من أجل بناء صورة إيجابية حول الحياة الأسرية والسعي نحو خفض معدلات الطلاق، وحالات العنف الأسري. ونفذ البرنامج بإشراف خبيرة التوافق الأسري د.بنه بوزبون على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتوعية الشباب من الجنسين بالمدارس الثانوية والجامعات تم خلالها زيارة 44 مدرسة ومؤسسة تعليمية استهدفت أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة.
وتمثلت المرحلة الثانية من البرنامج في تنفيذ برنامج تدريبي في مجالات الثقافة الأسرية لفئات من الجنسين ضمن كادر وزارة التربية والتعليم وهم الأخصائيون الاجتماعيون لمدارس نفذ فيها المرحلة الأولى من البرنامج، فيما تعنى المرحلة الثالثة والأخيرة بتنفيذ برنامج في مهارات التدريب لذات الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية.
ويأتي البرنامج استكمالاً لما نفذه المجلس الأعلى للمرأة من خلال برنامج الثقافة القانونية لتوعية الشباب من الجنسين حول حقوق الطرفين في وثيقة عقد الزواج، تنفيذاً لاختصاصات المجلس الأعلى في توعية المجتمع بدور المرأة وحقوقها وواجباتها.
وعقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة دورة تدريبية بعنوان «الإرشاد الأسري»، ضمن برنامج الدعم المساند التابع لقسم الإرشاد والتوجيه، ومتطلبات البرنامج التأهيلي للعاملين في مجال التعامل المباشر مع المستفيدين.
وشارك في الدورة موظفو مركز دعم المرأة، وبعض الأخصائيات الاجتماعيات بالمحافظات، وعدد من الموظفين المعنيين من وزارات الصحة والداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف والتنمية الاجتماعية.
وتضمنت الدورة شرحاً للإطار النظري المتعلق بتوضيح الأسلوب الأمثل للاختيار الصحيح لشريك الحياة من خلال التعرف على أنماط الشخصية، وشرح مراحل دورة حياة الأسرة والأساليب الأمثل للتدخل المهني لكل مرحلة من خلال التدريبات العملية.
ونظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ورشة تدريبية في مهارات لغة الجسد، تهدف إلى زيادة نسبة المدربين المؤهلين في مجال التوافق الأسري، وإعداد الكوادر البحرينية التي تكون على اتصال مباشر بفئة المقبلين على الزواج في المدارس والمعاهد والجامعات، وضمان تحقيق الوعي المنشود من خلال تأهيل هؤلاء المختصين على عقد برامج تدريبية تفي بالغرض.
مشكلات الأطفال
وأقام المجلس الأعلى للمرأة دورة تدريبية بعنوان «دورة التعامل مع مشكلات الأطفال النفسية والسلوكية والتعليمية ـ التشخيص والعلاج» ومن الموضوعات المتداولة خلال الدورة الاضطرابات النفسية لدى الأطفال، ومعرفة أسبابها والمرور على التشخيص وصولاً إلى كيفية العلاج.
ونظم المجلس الأعلى للمرأة دورة تدريبية بعنوان «التعامل مع أزمات المراهقة ـ التشخيص والعلاج»، بهدف تعريف المشاركين على مرحلة المراهقة، وكشف مشكلات يمر بها المراهق، وتعلم فنون التعامل مع مرحلة المراهقة، وإرشاد المراهق وتوجيهه بالطرق التربوية الحديثة، ومهارات بناء تطوير شخصيته.
وتناولت الدورة التعرف على مراحل التطور من الطفولة حتى المراهقة من حيث التطور النفسي والاجتماعي والعقلي والجنسي والانفعالي، والتعرف على مشكلات المراهقة وطرق التشخيص والعلاج، وإرشاد المراهقين وخطة تعديل السلوك.
إدارة الغضب
وعقد المجلس الأعلى للمرأة دورة تدريبية بعنوان التعامل مع ضغوط الحياة «إدارة الغضب»، بهدف تزويد المشاركات بالمعرفة الاستراتيجية والفهم للتعامل الأمثل مع ضغوطات الحياة والمهارات اللازمة لإدارة الغضب بفعالية.
وهدفت إلى التعرف على مفهوم الصحة النفسية بشكل عام و ضغوط الحياة العامة والضغوط الزوجية بصفة خاصة، ومعرفة ضغوط العمل ومظاهرها والعوامل المسببة لها، وكيفية التغلب عليها والوقاية منها.
وفي دورة تدريبية بعنوان «الاستماع إلى ضحايا العنف الأسري من النساء»، تمكن المشاركون من خلال تطبيقات ولعب أدوار وعروض عملية ونظرية لمفهوم الاستماع ولأهمية المراكز العاملة في مجال مناهضة العنف الأسري، من تشكيل وتوحيد الرؤى حول كيفية مناهضة مختلف أشكال العنف الأسري.
وسعت الدورة إلى تحقيق عدة أهداف إجرائية من خلال تمكين المشاركين من التعرف على مفهوم العنف الأسري «أشكاله وأسبابه وآثاره»، وإدراك أهمية الاستماع، والتعرف على مختلف الوظائف والخدمات بالمراكز، إلى جانب توعية المشاركين بأهمية تطوير مجال الخدمات الاجتماعية ومهارات الاستماع، وتعريفهم بحقوق وواجبات المرأة المتعرضة للعنف.
ضحايا العنف الجنسي
وسعى المجلس الأعلى للمرأة من خلال دورة «الاستماع إلى ضحايا العنف الجنسي والجسدي والنفسي من الأطفال»، إلى تعريف المشاركين بمفهوم الاغتصاب، بهدف تحقيق عدد من الأهداف الإجرائية من خلال تمكين المشاركين من خلال التعرف على مفهوم اغتصاب الأطفال وتعريفه، وأنواعه وأشكاله وأسبابه، وعلى المؤشرات السلوكية والجسمية والشخصية والمرضية الناتجة عن الاعتداء الجنسي على الأطفال، وأهم آثار الاعتداء الجنسي على الأطفال، ومفهوم الاستماع وتقنياته ومبادئه وأهدافه.
وعقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 27 يوليو 2013 اجتماع تنسيقي لفريق العمل الخاص بمشروع إنشاء قاعدة موحدة خاصة بحالات العنف الأسري في البحرين، لمناقشة الآليات المناسبة لاستقاء البيانات والمعلومات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بالعنف الأسري. واستعرض المجتمعون بحضور ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس ووزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والصحة والداخلية، التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة البيانات الموحدة الخاصة بالعنف الأسري بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية، بهدف بناء نظام معلومات شامل سهل ومترابط حول وضع المرأة والفتاة المعنفة في البحرين، في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال مشاطرة المعرفة بوجود قاعدة بيانات وطنية مشتركة، والاستفادة من الإحصاءات في إعداد التقارير والبحوث المحلية والإقليمية والدولية والخطط المستقبلية. وشهد عام 2013 تدشين دليل المقبلين على الزواج من منطلق اهتمام المجلس بحل المشكلات بين الشباب حديثي الزواج وأهم مسببات الطلاق المتمثلة في قلة الوعي بالحقوق والواجبات، وتوعية المقبلين على الزواج بأن عقد الزواج شراكة ومشاركة بين الطرفين أساسه الاحترام المتبادل والتعريف بحقوق وواجبات كل منهما.
وصدرت خلال العام 2013 النسختان العربية والإنجليزية من كتيب المرأة البحرينية في أرقام، حيث تضمنت معلومات مهمة عن الأسرة، وإحصاءات عن الزواج والطلاق في المملكة.