تنظر شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، إلى وحدة تكافؤ الفرص على أنها ترجمة مؤسسية لتحقيق العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور، وضماناً لتحقيق هذا المبدأ.
و عملت الشركة على مساواة موظفي الشركة وموظفاتها فيما يتعلق بفرص التعيين والتدريب والترقي الوظيفي والابتعاث مع الحرص على ضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في الشركة.
وتعد المرأة، محوراً أساساً للتنمية الشاملة، وهي عنصر فاعل في أي تغيير يرغب المجتمع بإحداثه على المستويات كافة، ولابد للراغبين في إحداث تنمية شاملة لأيّ مجتمع بالتفكير أولاً وقبل كلّ شيء في العمل على تأهيل المرأة عبر تعزيز فرصها التعليمية والأكاديمية ثم محو أميتها الوظيفية عن طريق توفير فرص التدريب لها على نحوٍ مستمر وذلك على المستوى المهني والفني والعلمي وصولاً للمستويات الأكاديمية العليا، التي يمكن للمرأة بواسطتها من تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. كما لابد من الحرص في المقام الأول على التخطيط العلمي مع العمل على تذليل الصعوبات ومواجهة التحديات التي تواجه تأهيل المرأة التي اُتفق على وصفها بنصف المجتمع.
ولابد من العودة إلى الأفكار المتوارثة جيلاً بعد آخر حول عمل المرأة بصورة عامة، والعديد من العوامل التي ساهمت في الحدّ من إقبال المرأة على الانخراط في العمل في المرافق الصناعية على نحوٍ خاص، بينها الاعتماد على العمالة الوافدة وتفضيلها ومجموعة من القيود الثقافية المجتمعية التي تحد من الاختلاط، إلى جانب القيود الاجتماعية الأسرية التي تعوق عمل المرأة في هذا القطاع.
وكانت مبادرة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات واحدة من أهم المبادرات في هذا السياق، إذ أعلنت الشركة في عام 2013 تشكيل أول لجنة تكافؤ فرص في القطاع النفطي، إضافة إلى ما تقدمه هذه الشركة الصناعية الرائدة من خدمات مساندة لعمل المرأة في الشركة. وحرصاً من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات على ضمان المشاركة العادلة للمرأة في النهوض بالشركة وعملياتها التشغيلية وأنشطتها المجتمعيّة، عمدت إدارة الشركة إلى تنفيذ استراتيجيات الإدماج وتوفير متطلباته وبذلت الجهود تلو الجهود لتوسيع قاعدة مشاركة المرأة في كافة جوانب العمل بالشركة بما في ذلك تعيينها في وظائف إدارية عليا تتعلق بصنع القرار، علماً بأن تلك الإستراتيجيات هي جانب من جوانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وجاءت جهود الشركة متوازنة مع حرص حكومة مملكة البحرين، على توفير السبل كافة التي من شأنها أن تساعد المرأة على الاضطلاع بدورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في كافة مراحلها بدءاً من التخطيط إلى التطبيق، مع الإدراك بضرورة أن تتسع أدوارها الاقتصادية لتشمل قطاعات الإنتاج الوطني المختلفة.
وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات واحدة من أوائل المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، التي بادرت إلى توفير فرص وظيفية مهمة تجتذب المرأة بما توفره لها من بيئة محفزة وتسهيلات مشجعة وإمكانيات مادية ومعنوية متميزة، إيماناً منها بقدرة المرأة البحرينية على الاضطلاع بدورها المهم في التنمية وأنها لا تقل شأناً عن الرجل، بغض النظر عن طبيعة العمل الصناعي للشركة، إذ من الملاحظ بأنه على الرغم من تزايد نسبة مشاركة المرأة العاملة في الخليج بصفة عامة ومملكة البحرين بصفة خاصة، ومساهمتها في سوق العمل، إلا أن هذه المساهمة لا تزال متواضعة في قطاع الصناعة، وتتركز في معظمها على القطاع الحكومي، لذلك بذلت الشركة منذ بداياتها جهوداً كبيرة بهدف زيادة تأهيل وتدريب المرأة والمساعدة في رفع كفاءتها الإنتاجية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي المتسارع وحاجات القطاع الصناعي، إلى جانب جهود الشركة في العمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون دخولها إلى هذا القطاع الحيوي.
وتنظر شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات إلى وحدة تكافؤ الفرص على أنها ترجمة مؤسسية لتحقيق العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور، وضماناً لتحقيق هذا المبدأ، عملت الشركة على مساواة موظفي الشركة وموظفاتها فيما يتعلق بفرص التعيين والتدريب والترقي الوظيفي والابتعاث مع الحرص على ضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في الشركة. وبالرغم من كل ما تحقق حتى وقتنا الحاضر، وتميز جهود الشركة الهائلة التي بذلتها ولا تزال تبذلها لتمكين المرأة في القطاع الصناعي، إلا أن التساؤل يبقى حاضراً بقوة حول إدماج المرأة البحرينية في القطاع الصناعي بوصفه مجالاً جديداً لم تطرقه المرأة من قبل وهو المجال الذي يُنظر إليه كمجال رائد في اقتصادات المملكة، باحتلاله صدارة مهمة في ناتجها الإجمالي المحلي علاوة على ما يشهده هذا القطاع، بل والعالم بأسره من تغيرات وتحولات اقتصادية متسارعة ومتتابعة في إطار نهج اقتصادي يطغي عليه مسار العولمة بكل أبعادها.
وأن ما تمكنت شركة الخليج للبتروكيماويات من إنجازه خلال شراكتها مع المجلس الأعلى للمرأة يجعل الشركة تفخر بما أنجزته حتى الآن في تحقيق مكانة أفضل للمرأة، ولا شك بأن أي إنجاز أو مكسب ستحققه الشركة في المستقبل سيضاف بالطبع إلى سجلها الرائع في مجال رعاية المرأة وتعزيز دورها في التنمية الشاملة.