بدأت الأوقاف الجعفرية بصرف مكافآت الأئمة والمؤذنين وفق نظام جديد اعتباراً من راتب نوفمبر الماضي، بعد أن وصلت كلفة أكثر من 32 إماماً مخالفاً إلى نحو مليونين و144 ألف دينار منذ إقرار الكادر، وتسجيل المخالفات نسبة 86%.
وأوضح رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن آل عصفور، أن أكثر من 32 من الأئمة المسجلين على الكادر لا يلتزمون بإمامة صلاة الجماعة في المساجد المسجلين عليها، وبعضهم مهاجر ويسكن خارج البحرين والكلفة الإجمالية للإمام الواحد منهم تجاوزت 67 ألف دينار منذ إقرار الكادر حتى الآن.
وقال إن الملتزمين بالإمامة في الصلاة اليومية لثلاث أوقات عددهم 12 إماماً، فيما يبلغ عدد من يحصلون على مكافآت ولا يلتزمون بإمامة صلاة الجماعة يومياً 22 شخصاً.
وكشف أن نسبة المخالفات في نظام الكادر تبلغ 86%، ولا يمكن السيطرة عليه أو إصلاحه ولا يوجد جهاز رقابي مشرف، وعليه وافق المجلس على الصرف لمرتين فقط في أكتوبر ونوفمبر الماضيين على أن يبدأ التصحيح في ديسمبر.
وأضاف آل عصفور «ثبت في سجلات الإدارة وتقارير الرقابة، التصرف من أموال الوقف العام على أئمة ومؤذنين دون مسوغ شرعي وقانوني، حيث يتم اقتطاع 142 ألف دينار شهرياً من أموال الوقف وتحويلها لسد العجز في حساب الكادر، وتم تحميل الأوقاف ديوناً باهظة قدرها 5 ملايين و450 ألف دينار دون وجود آلية لاسترجاعها».
ونبه إلى أن القرار جاء تنفيذاً لقرار مجلس الأوقاف الجعفرية وتصديه بالإجماع لتحمل المسؤولية الشرعية والقانونيـــة بتصحيـــــح المخالفــــات الصريحة، والوقف الفوري بصرف أية مبالغ من حساب الوقف خارج مخصص الكادر المقدر بـ165 ألف دينار شهرياً.
ولفت إلى أن المجلس خاطب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة في 2 أكتوبر 2013 بشأن حالة العجز المالي المتراكم بشأن كــادر الأئمة والمؤذنين، واقتـــراح ضوابط جديدة لكادر أئمة المساجد والمؤذنين والقيمين، حرصاً منه في إطار صلاحياته باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ أموال الوقف، ووضع حدٍ لحالة فساد مستشر يهددها بالإفلاس والانهيار.
وقال إنه يتعذر على مجلس الأوقاف شرعاً وقانوناً صرف رواتب الأئمة والمؤذنين طبق نظام الكادر، في ظل هذه المخالفات القانونية والشرعية والإدارية الصريحة، ومخالفة هذا الإجراء لقانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وقانون الأوقاف ولائحته الداخلية، وعليه اتخذ قرار إلغاء العمل بنظام الكادر والتعامل مع المخصص بصفة منحة، وبدأ فصل رواتب الأئمة والمؤذنين عن الموظفين، لحين تسوية القضية شرعياً وقانونياً في إطار التواصل مع وزير العدل والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، آملاً التوصل لحلول مناسبة في القريب العاجل.
وأضاف «إذا كان تعديل وضعية الأئمة والمؤذنين يعتبر مخالفاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية كما يدعي البعض، فإن الديوان تجاوز القانون عندما ثبت أئمة ومؤذنين خارج المخصص المقرر، ما رتب خسائر بسبب صرف أموال من الوقف العام (أموال المساجد والمآتم) تفوق 3 ملايين و200 ألف دينار ويتحمل المسؤولية القانونية كاملة لتسببه في هدرها».
وأوضح أن النظام الجديد يسمح بصرف مبالغ نقدية وفق نظام المكافآت لأئمة يصلون 3 أوقات ووقتين ووقت واحد يومياً، والمؤذنين المسجلين في قانون الخدمة المدنية، وأما المؤذنين المسجلين على نظام المكافأة، كان يمنح البعض منهم في الفترة السابقة بصفة غير منصفة مبالغ متفاوتة بسبب وجود محسوبيات، وسيتم توحيدها في النظام الجديد تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة.
وأردف آل عصفور «وضعنا خطة لاسترجاع مبالغ الوقف العام وفق جدول زمني، وابتكار موارد شرعية لتغطية العجز للمستحقين لزيادة رواتبهم قدر الإمكان مستقبلاً، وبعد الانتهاء من عملية الإصلاح وعلاج كافة المشاكل وصور الفساد السابق».
وكشف أن الاتصالات جارية حالياً مع وزير العدل ووكيل الوزارة لتحديث البيانات للمؤذنين غير المسجلين تحت مظلة الخدمة المدنية، لإعطاء المكافأة المالية لمن يستحقها، وفتح باب منحها لمن هو ملتزم فعلاً بتعاهد المساجد ومحروم منها مع وجود طلبات متراكمة من قبله لم يبت فيها لصرف المكافأة حتى الآن، بسبب العجز المتراكم والمستمر في ظل النظام السابق.
وقال إن النظام الجديد جاء بعد الاطلاع على المرسوم الملكي السامي بقانون رقم 16 لسنة 2002 بتأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2010، حيث نص القانون بوجه خاص على التأكد من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال العامة وحسن إدارتها، إيماناً أن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها.
وأضاف أن «الجعفرية» استرشدت في وضع النظام بتوجيهات الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء لجميع المؤسســـات الحكوميـــة بالتقيــــد بالميزانيات المخصصة لكل جهةٍ حكومية وعدم تجاوزها، وبتوجيهات سمو ولي العهد بانتهاج الشفافية ومكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة.
ويأتي الإجراء الجديد بعد الاطــلاع على المخالفات الواردة والمتكررة بشأن الوضع المالي والإداري في إدارة الأوقاف الجعفرية المرصودة بديوان الرقابة المالية والإدارية في تقاريره السنوية، وتقرير المدقق القانوني الداخلي، واستحالة تداركها بالإصلاح و تعذر علاجها دون ضخ أموال جديدة في مخصص الكادر الأمر المتعذر و المرفوض من وزارة المالية.