{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
فتحت المحاكم الجنائية الصغرى أبوابها مساء أمس لنظر القضايا المرفوعة أمامها، في أول يوم لتنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، فيما كشف الأمين العام المساعد في «الأعلى للقضاء» خليفة الوردي، أن التجربة تعمم بعد نجاحها على المحاكم الشرعية ومحكمة تنفيذية واحدة.
وعقدت مساء أمس الدوائر الأولى والثانية والخامسة من المحاكم الصغرى الجنائية جلساتها، لتخفيف الضغط على المحاكم في الفترة الصباحية، واستغلال القاعات لعقد محاكم أخرى.
وتفقد الوردي المحاكم الصغرى الجنائية الأولى والثانية والخامسة، بعد أن بدأت بترجمة قرار المجلس بعقد جلساتها مساءً، رافقه عدد من المسؤولين بينهم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق إيمان السعد، بينما وضعت لوحات إرشادية لمرتادي المحكمة لاستدلالهم على أماكن قاعات المحاكم.
وقال الوردي إن الغاية من انعقاد المحاكم الجنائية في الفترة المسائية، توفير قاعات لمحاكم أخرى، وتخفيف الضغط على المحاكم صباحاً، وتطوير النظام القضائي باعتباره من ضمن سياسة المجلس الأعلى للقضاء وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة، لافتاً إلى أن المشروع يأتي لسرعة الفصل في القضايا بوقت وجيز وتلافي عيب بطئ التقاضي، والارتقاء بجهاز القضاء البحريني، والبدء بخطوة جديدة نحو العمل القضائي. وأضاف أن الخطة الأولية لإنجاح المشروع تشمل التنسيق مع النيابة العامة لتسهيل العمل القضائي، والترتيب مع إدارة الموارد البشرية والمالية لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسهيل إجراءات عمل المحاكم في الفترة المسائية.
ونبه إلى التنسيق مع إدارة المحاكم لتوفير الموظفين المختصين للعمل في المحاكم الجنائية مساءً، وجهاز أمن حراسات المحاكم في وزارة العدل لتنظيم عمل المحاكم بهذه الفترة، بما يترتب عليه من جلب المتهمين لعرضهم على المحاكم، وتنظيم وتحديد مواقف السيارات لذوي المتهمين ومحاميهم.
وأكد الوردي أن المشروع لن يتوقف على المحاكم الصغرى الجنائية الثلاث، بل يطبق كخطوة تالية على المحاكم الشرعية ومحكمة تنفيذية واحدة. وعقدت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى والثانية جلساتهما مساء أمس ابتداءً من الرابعة.