أكد تجمع الوحدة الوطنية أن عدم محاسبة المسؤولين الذين أثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية السابقة إرتكابهم مخالفات وتجاوزات أسس لاستمرار هذه المخالفات وزيادتها عاماً بعد آخر، مطالباً بتفعيل مبدأ المحاسبة وفقاً للآليات الدستورية والتشريعات القانونية وإخضاع جميع من أثبت التقرير مسؤوليتهم عن هذه التجاوزات للتحقيق والمحاسبة بما يحقق الغاية السامية لإنشاء ديوان الرقابة ويدفع بالمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة إلى الهدف الذي يصبو إليه.وقال «التجمع»، في بيان له أمس، إن عملية محاربة الفساد المالي والإداري من أهم القضايا التي ينبغي على الدولة التركيز عليها وجعلها على رأس الأولويات لحماية الاقتصاد الوطني ومعالجة تراكم الدين العام، وأن ما أظهره هذا التقرير من فساد مالي وإداري يعد الأضخم في تاريخ المملكة، وبالتالي فإنه يتطلب الوقوف عنده بقوة وحزم، مشيراً إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق التقارير التي صدرت من قبل والتي أظهرت تجاوزات ومخالفات مشابهة.وأضاف «تابع تجمع الوحدة الوطنية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية باهتمام كبير ودراسة لكل ما ورد في البيان، ورصد خلال الأيام الماضية أصداء وتداعيات التقرير الخطيرة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي داخلياً وخارجياً والذي شكل هاجساً مستمراً إسوة بالتقارير السابقة التي احتوت على مخالفات وخروقات مالية سجلت في تقارير الديوان للعامين الماضيين».