كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية «أفراد وشركات» في البحرين حوالي 2.8 مليار دينار بحسب أحدث تقرير لمركز البحرين للمستثمرين، ويتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين (باستثناء النفط) وصل إلى نحو 442.3 دينار في 2011، وفقاً لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للمعلومات.
من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات الاستثمارية المشتركة بين المستثمرين البحرينيين والإماراتيين في المملكة حوالي 196 شركة، فيما وصل عدد الوكالات التجارية الإماراتية العاملة والمسجلة في البحرين حتى الآن 59 وكالة تجارية، بحسب إحصائية أصدرتها غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وبحسب الإحصائية، تعمل هذه الوكالات في أنشطة مختلفة منها الصيدلية، الأغذية، الإضاءة، المياه المعدنية، منتجات الألبان الطيران إلى جانب العديد من الوكالات الأخرى.
وتشمل أهم السلع المصدرة إلى الإمارات: مكيفات تبريد الهواء متعددة الأنواع، مواد مصنوعة من الألمنيوم «الأسلاك، ورق القصدير، قضبان، سبائك»، مواد مصنوعة من الخشب «الأثاث»، السكر، معدات للحمام والاستحمام، زيوت، مواد كيميائية «ميثانول»، الإسفلت للطرق، أغذية «الجبن» والمدافع.
كما تشمل أهم السلع المستوردة من الإمارات: مجوهرات مصنوعة من الذهب، أوراق الشاي، الكابلات والوصلات المتعددة الاستخدامات، مواد مصنوعة من الألمنيوم «الأسلاك،القضبان»، السيراميك للأرضيات والحائط، الزيوت «الجازولين»، إضافات مضافة للإسمنت، دعائم، ومواد غذائية كالمثلجات.
ووضعت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدة مقترحات لتطوير الاستثمار والشراكة بين البحرين والإمارات، أبرزها الحاجة لتأسيس إطار قانوني بالإمارات يغطي كافة الأنشطة التجارية.
ودعت إلى مراجعة بعض القوانين السابقة والتي من شأنها إعاقة الاستثمارات منها حظر تملك الأراضي للأجانب، ضرورة وجود كفيل في كل إمارة لمن يرغب بممارسة عمل تجاري من الأجانب، توحيد التعرفة الجمركية في كل إمارة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، فتح الوكالات التجارية للجميع وعدم اقتصارها على المواطن الإماراتي، إلى جانب الحث على تفعيل اتفاقية الازدواج الضريبي بين الإمارات والبحرين، حيث تم تطبيق هذه الاتفاقية في الإمارات مع 42 دولة من مختلف القارات ولا توجد البحرين من ضمنهم.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البحرين والإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون في قطاعات المال والأعمال والسياحة والنفط والطاقة، في ظل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين على أعلى المستويات، والوفود التجارية والاستثمارية، وإقامة المؤتمرات الاقتصادية والمعارض التجارية المشتركة.
واكتسبت تلك العلاقات تطوراً ملحوظاً خلال عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في إطار العلاقات الأخوية الحميمة التي تربطه بالقيادة السياسية الإماراتية.
وتحرص البلدان على تفعيل دور اللجنة العليا البحرينية الإماراتية المشتركة، منذ إنشائها في أبريل 2000 وعقد دورتها الأولى في 6 أكتوبر 2001، من خلال توثيق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، إضافة إلى تحقيق حرية تنقل مواطني البلدين باستخدام البطاقة الشخصية عند المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وتشجيع إقامة العديد من الفعاليات الاقتصادية المشتركة.