ناقش 4 من كبار الشخصيات المؤثرة في قطاعي الأعمال والمالية توقعات النمو الاقتصادي والأعمال في البحرين والمنطقة بشكل عام خلال الأشهر الـ12 المقبلة، متوقعين أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في البحرين نمواً بنسبة 3.7% في 2014 أي بما يقارب النسبة التي حققها العام الحالي وبلغت 3.9%، وهي تعد نسبة مرتفعة بالمعايير الغربية.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، توقع في تقرير مؤخراً توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %5.3 مع نسبة تضخم %2.9 في 2013، بينما يتوقع أن يبلغ معدل النمو العام المقبل 4.2%.
وتوصل المشاركون في تحليلاتهم إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي سيبقى متفاوتاً ما بين منطقة وأخرى، إلا أن وجود عوامل دعم أقوى سيسهم في تحسين التوقعات مع انخفاض الإجراءات المالية التقشفية في الدول النامية واستمرار الظروف النقدية المشجعة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية، في نادي «كابيتال كلوب» شارك فيها عدد من كبار الشخصيات ومن بينهم الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، د. يحيى اليحيى، والرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، حسان جرار، والمستشار الدولي لمجلس التنمية الاقتصادية، ستيفين هاريسون، إلى جانب الشريك التنفيذي في شركة «كي بي إم جي فخرو»، جمال فخرو الذي أدار الحوار. ووفقاً للمشاركين، سيظل النفط عاملاً مهماً من عوامل النمو في البحرين، حيث يزداد اعتماد الميزانية الحكومية على النفط. وكان اتفاق شركة نفط البحرين «بابكو» وشركة أرامكو على إجراء توسعة كبيرة لخط النفط الذي يربط بين البلدين انعكاساً إيجابياً على البحرين.
أما التوقعات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام فقد كانت إيجابية. ومن بين الأولويات الرئيسة التي ركز عليها المشاركون في الجلسة، إصلاح دور الحكومة كجهة تنظيمية، إصلاح الاقتصاد، ترشيد مساعدات الدعم المالي، وخلق الوظائف في القطاع الخاص.
وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية للسعودية فستبقى قوية للعام 2014، إلا أنها ستتأثر بالتحديات العالمية والإقليمية وتحديات السياسات وكذلك بمخاطر تقلبات أسعار النفط، بحسب المشاركين.
وتشير التوقعات إلى تحقيق نمو في قطاعي السياحة والترفيه خلال العام 2014، بينما سيظل القطاع المالي المساهم الرئيس في إجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين.
وفما يتعلق بإصلاح قطاع العقارات، فقد اتفق المتحدثون والحضور بشكل تام على الضرورة الملحة لإصلاح القطاع الذي يسهم حالياً في نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي في البحرين.