عواصم - (وكالات): أقرت لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد لمصر أمس معظم بنود مسودته النهائية التي ستعرض على استفتاء شعبي في غضون شهر وتضمنت بنوداً تمنح الجيش بعض الصلاحيات المفترض أن تخول أساساً للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ووافقت اللجنة على 3 بنود تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين وتقضي بأن تعرض موازنة الجيش كرقم واحد إجمالي على البرلمان ما يعني عدم قدرته على مناقشة تفاصيلها.
ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي.
ومن المقرر أن تنتهي لجنة الخمسين من الاقتراع على كل مواد مشروع الدستور الذي تقضي خارطة طريق وضعها الجيش بأن يتم تسليمه لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه غداً.
وبموجب الخارطة، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة لاستفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر من تسلمه إياه رسمياً وهو خطوة أولى يفترض أن تليها خلال الأشهر الستة المقبلة انتخابات برلمانية ثم رئاسية. ورفضت لجنة تعديل الدستور مادة تقضي بإجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية وهو ما يدعو لعدم اليقين بشأن الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد.
ومن بين 247 مادة لم تتوافق اللجنة على 4 مواد قال رئيس اللجنة عمرو موسى إنها ستناقش ويجري التصويت عليها لاحقاً في اجتماع مغلق. ومن بين المواد التي لم تتوافق عليها اللجنة مادتان تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين «تمثيلاً ملائماً» في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.
ولم تتوافق كذلك على مادة تنص على شغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالانتخاب الفردي والثلث.
ويعتقد أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن مسودة الدستور الجديد أفضل نسبياً من دستور 2012 فيما يخص الحقوق والحريات.
وتظاهر قرابة 3 آلاف من الطلاب المؤيدين لمرسي في ميدان التحرير بقلب القاهرة قبل أن تفرقهم قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع وتغلق الميدان. وأفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوماً بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسب ما أفاد مصدر قضائي. وشارك علاء عبد الفتاح في تظاهرة للاحتجاج على النص الدستوري الذي يبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. من جهة أخرى، قال كارل ووج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» إن وزير الدفاع تشاك هيغل اتصل هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي ليبلغه قلق الولايات المتحدة من قانون مصري جديد يحد من الاحتجاجات وأدى إلى القبض على مجموعة من الفتيات والنشطاء السياسيين المصريين.
من جانب آخر، عقد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل جلسة مباحثات مع نظيره المصري نبيل فهمي، الذي وصل إلى الرياض أمس في زيارة ليوم واحد، بحثا خلالها عدداً من الملفات.