أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تعاون الحكومة المطلق مع مجلس النواب في كل ما من شأنه حفظ المال العام ومراقبته واستخدام المجلس للأدوات الرقابية المكفولة له دستورياً، وقال «لن يجد المجلس من الحكومة إلا التعاون في سبيل أداء دوره الرقابي والتشريعي».
وأضاف سموه لدى لقائه ممثلي الكتلة الوطنية وكتلتي البحرين النيابية والمستقلين، أن الحكومة تدعم عمل كافة الأجهزة الرقابية ومنها مجلس النواب، لحرصها على الوصول بالأداء الحكومي إلى الأسلوب الأمثل، بما يضمن أفضل استغلال للأموال العامة بخدمة التنمية.
وشدد سموه على أن السلطة التشريعية تستمد قوتها من الشعب، ولها كل احترامها وتقديرها، ولن تجد من الحكومة إلا كل تعاون، موضحاً «من يسيء إليها فهو يسيء لشعب البحرين الذي اختار أعضاءها بإرادته الحرة». وأشاد سموه بإسهامات الكتل النيابية وعطائها الواضح في الشأن السياسي خاصة، والمسيرة الوطنية بشكل عام، مؤكداً «ضرورة أن تتوحد الكلمة، فالهدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن، وعلى الكتل النيابية مسؤولية كبيرة في هذا الجانب لأن الشأن الوطني يتطلب شراكة الجميع للوصول إلى التطلعات المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية». من جانبه، أشاد ممثلو الكتل النيابية بالدعم الكبير والملموس لسمو رئيس الوزراء في دفع التعاون الحكومي البرلماني، مثمنين اهتمام سمو رئيس الوزراء وإسناده للعمل البرلماني والكتل النيابية وتوجيهاته للوزراء والجهات الحكومية بالتعاون البناء، في الدفع بمسيرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكدوا أنه بفضل جهود سموه ومتابعته الحثيثة تحققت الإنجازات في البحرين، معربين عن تطلعهم لأن يحذو الوزراء حذو سمو رئيس الوزراء في متابعته الحثيثة لأمور المواطنين وكل ما يخص بدفع العمل والتعاون الحكومي البرلماني. وأكدت الكتل النيابية ثقتها أن الحكومة لديها أدوات تجعلها قادرة على وقف أي تجاوز ومعالجته، ولن تسمح أبداً أن يصل لمرحلة الفساد، لافتين إلى أن لا مكان لفاسد في حكومة يرأسها سموه. وقالوا إن ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة من تأجيج وتصريحات مثيرة، سيما الصادرة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتتعمد التضخيم والمبالغة وانتقاص دور النواب الرقابي في حفظ المال العام، لا يعكس واقعاً يضطلع به النواب وقدر تعاون الحكومة معهم.
ورفع ممثلو الكتل النيابية الشكر لسمو رئيس الوزراء على التعاطي الإيجابي الفوري للحكومة مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
970x90
970x90