كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني عن إحالة الكثير من المخالفات البيئية العام الحالي إلى النيابة العامة للتحقيق، دون إيراد أي إحصائيات حيال هذا الموضوع، إلا أنه أوضح أن «غالبية المخالفات البيئية المحولة إلى النيابة العامة تتركز حول التلوث الناجم عن أنشطة بعض المصانع الضارة بالبيئة، إضافة إلى مخالفات بعض المقاولين فيما يتعلق بنقل مياه المجاري بمركبات غير مؤهلة، إلى جانب ورش عمل «السكراب» التي تتعمد حرق الخردة والمعادن الملوثة للبيئة».
وقال إن «المجلس الأعلى للبيئة سيواصل دوره البناء في وضع السياسات العامة للتنمية المستدامة مع الجهات الأخرى، وتقييم المشاريع ومنع المصانع أو الأنشطة التي قد تضر بالبيئة، والترخيص للمشاريع الصديقة للبيئة».