قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم إن مملكة البحرين كانت لها الريادة بين قريناتها دول المجلس في إصدار تشريعات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة منها إصدار قانون ورعاية وتشغيل تأهيل المعاقين رقم 73 لسنة 2006 والتصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة العام 2011، كما تم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية العام 2011، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة.
وأضاف الجاسم أن دول الخليج تفتخر باحتفالها اليوم -الثالث من ديسمبر- وهو اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث كانت ومازالت هذه الفئة تحظى برعاية واهتمام على المستوى الحكومي والأهلي والخاص باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية والعمل الوطني.
وأوضح الجاسم أن مملكة البحرين إلى جانب الدول الأعضاء في المجلس لا يقتصر اهتمامهم بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة على المنحنى الرعائي في تقديم الخدمات لهم بمختلف مجالاتها، وإنما تعمل دول مجلس التعاون ومؤسسات المجتمع المدني بالنهج الحقوقي في الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، بوصفهم مواطنين يتمتعون بكامل الأهلية وترجمة هذا المنحى القانوني في صورة خطط وبرامج استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وسياسات وبرامج تنفيذية تهدف إلى تمكين هذه الفئة وتعزيز فرصها وتواجدها في مجتمع خليجي يتسع لكل أبنائه.
وأشار الجاسم أن» كافة دول مجلس التعاون صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، وذلك لإيمان دول المجلس بأن قضية الإعاقة هي قضية حقوقية، فالأشخاص ذوو الإعاقة هم مواطنون لهم حقوقهم التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وإنهم يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة».
وتابع: أن ذلك دفع دول مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة الماضية بعد التصديق على الاتفاقية لمواءمة استراتيجيتها وقوانينها وخططها وبرامج عملها ونظمها الإدارية وهذا ما ترجم نفسه ابتداءً من العام 2007، إذ شرعت الدول الأعضاء بالمجلس بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية على كافة المستويات التشريعية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية وجميع الهياكل المتصلة بها.