توافق قرار مجلس الشورى مع النواب، برفض مشروع بقانون لتعديل قانون تنظيم سوق العمل، ويهدف المشروع إلى استثناء فئات أخرى من الخضوع لأحكام القانون، الأمر الذي رأت معه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنه سيفتح باباً لهذه الفئات لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة، ما يؤدي إلى زيادة العمالة السائبة في المملكة، إضافة إلى أن استثناء الفئات الواردة في المشروع سيؤثر على الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، يضاف إلى ذلك أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى صندوق العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص عن طريق الدعم الذي سيوجه إليهم. وبينت العضو دلال الزايد أنه استوقفتها إحدى الردود المرفقة بالتقرير وهي من غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي بينت أن هيئة تنظيم سوق العمل كانت لديها دعوة لعقد لقاء مشترك بين رجال الأعمال والجهات المسؤولة والعاملين في نفس الاتجاه، مطالبة من رئيس الهيئة أسامة العبسي اطلاعها على تفاصيل هذا الطلب وموجباته، مؤكدة أن المحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني تطرق لمثل هذا الموضوع. ورد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن «الرسوم تمر بمراحل عدة من الدراسة قبل فرضها على المواطنين وعلى رجال الأعمال، مبيناً أن قرار رئيس الوزراء قبل سنتين في عام 2011 بوقف هذه الرسوم نظراً للظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد وتخفيفا على رجال الأعمال انتحت نوع من العلاقة الطردية بين طلبات العاملين وبين انعدام الرسوم فعند الغاء الرسوم تم زيادة عدد الطلبات بشكل يفوق حاجة السوق، مما يؤكد أن الطلبات زادت نسبتها بقدر 21%. وواصل العبسي «إن عودة الرسوم منذ 3 شهور أدى إلى انخفاض في طلب العمالة الأجنبية، كما أن الرسوم كان لها تأثير على مستويات البطالة من 2006 إلى الآن، فالدراسات تؤكد وجود انخفاض بمستوى البطالة بالبحرين»،. وأكد «نحن في الهيئة نراقب العلاقة والتأثيرات بما يتعلق بالرسوم، لذلك تم تخفيض الرسوم باستخدام الاستثناء الحجمي على المؤسسات الصغيرة التي تعمل بخمس عمال فقط».