تقدم النائب د.جمال صالح باقتراح برغبة يقضي بـ»تنفيذ الحكومة توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية حسب جدول زمني محدد»، مؤكداً ضرورة «أخذ التوصيات بعين الاعتبار للارتقاء بمستويات الخدمات التي تقدمها تلك الجهات في المملكة من جهة، وللحفاظ على المال العام من جهة أخرى».
وقال النائب في معرض سرد مبررات مقترحه، إن «المقترح يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج في أداء الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية سواءً من الناحية المالية أم من الناحية الإدارية»، مشيراً إلى أن «ديوان الرقابة المالية والإدارية يقوم بجهد مشكور في الكشف عن العديد من الحقائق التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار وإصلاحها، الأمر الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الصالح العام وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة».