أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية فضيلة الشيخ د.عبداللطيف آل محمود أن مبادرة الحل السياسي الشامل الذي عرضته الجمعيات السياسية الخمس ليست إلا خطاباً موجهاً إلى الخارج وليس إلى الداخل فهم بعد أن عطلوا الحوار لمدة تزيد عن تسعة أشهر نراهم يعودون إلى نقطة الصفر. وقال د.عبداللطيف آل محمود، في تصريح له أمس، «اطلعت على مبادرة الحل السياسي الشامل الذي عرضته الجمعيات السياسية الخمس والتي تدعي فيه أنها جاهزة للدخول في عملية سياسية جادة، ولكننا نرى عجباً، فمن المفترض أن المبادرة تحتوي على طرح جديد، ولكن لم نجد في هذه المبادرة إلا تكراراً لشروطها المسبقة على جميع الأطراف بجميع انتماءاتهم، ومحاولة إلقاء اللوم في تعطيل الوصول إلى حل سياسي الذي يقومون به على الأطراف الأخرى، فهي تكرر شروطها السابقة مثل شرط الإفراج عن المحكومين في قضايا جنائية أو عن من يحقق معهم في قضايا جنائية بدعوى أنهم سجناء رأي، وشرط الاتفاق على المخرجات قبل بدء الحوار وشرط الاستفتاء على المخرجات والمطالبة بأن يكون الحوار مع النظام وطلب التدخل الأجنبي في شأن الحوار». وأكد أن الجمعيات الخمس هي التي عطلت الحوار ومنعت من الوصول إلى جدول الأعمال للحوار.
وأشار إلى أن طاولة الحوار هي المكان الملائم والوحيد لعرض جميع القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الأمنية أو النظام الانتخابي. وقال آل محمود إن الحل يكمن في أن تتفق جميع الأطراف على جدول الأعمال وموضوعاته وليس على مخرجاته من البداية وتتم مناقشة جميع هذه القضايا والتوافق على رأي يعود بالنفع على الوطن وجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، وهذا هو الطريق الذي يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم من غير أن يفرض أحد الأطراف شروطه على بقية أطراف الوطن.