أكدت جمعية الأصالة الإسلامية رفضها لأي مبادرة لا تستند على ثوابت العمل الوطني، أو أي مبادرة تحمل أجندة تصفير وتجاوز لكل الثوابت والدعوة لتجاوز وهدم مؤسسات الدولة الدستورية والتمثيلية، خاصة أنها منبثقة عن ميثاق تم التصديق عليه بأغلبية شعبية ساحقة.
وقالت الجمعية، في بيان لها أمس رداً على ما سمي بمبادرة «الحل الشامل»، إن طرح المبادرات ليس مقصوداً لذاته، فالقضية ليست طرح مبادرات وتسجيل نقاط، بل القضية هي ضرورة صدق النوايا إذا أريد بالفعل حل الملفات والوصول بالبحرين إلى بر الأمان. وأشارت إلى أن قبول أي مبادرة لابد أن يستند إلى الثوابت التي يقوم عليها النظام السياسي، والمؤسسات الدستورية التي تعبر عنه، والتي لها دور كبير بالمشروع الإصلاحي، ويأتي في مقدمتها ميثاق العمل الوطني والدستور وهوية البحرين العربية الإسلامية. وشددت الأصالة على الرفض التام لأي مبادرة تحمل أجندة تصفير وتجاوز لكل الثوابت والدعوة لتجاوز وهدم مؤسسات الدولة الدستورية والتمثيلية، خاصة أنها منبثقة عن ميثاق تم التصديق عليه بأغلبية شعبية ساحقة، حيث وجدنا في المبادرة المزعومة مشروعاً متكرراً لتجاوز المؤسسات بل وهدمها، والمطالبة بإعادة بناء الدولة من جديد، وكأن البحرين بلد منهار ومن القرون الوسطى ..!!.
ودعت الأصالة الجمعيات المذكورة إلى الكف عن اللعب على الوتر الخارجي، والاستقواء بالنظام الدولي، وطرح مبادرات تحمل بذور فشلها في طياتها، من أجل انتظار توجيهات من قوى إقليمية وخارجية، وتغيرات في موازين القوى الدولية، فهذا النهج خاسر، ولن ينجح في تحقيق المصالحة الوطنية المزعومة. ودعت إلى ضرورة احترام القضاء، ومحاسبة من يتطاول ويشكك في نزاهته، خاصة وإن كانت هناك أجندة طائفية تشجع على النيل من القضاء وهيبته من أجل التحريض على أعمال العنف والتخريب وحماية الإرهابيين. واختتمت الأصالة بالتأكيد على أن الحل معروف للجميع، وهو تطبيق القانون والبعد عن الاستقواء بالخارج، والكف عن الارتماء في أحضان أعداء الوطن، باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان.!