قال نائب رئيس اللجنة البرلمانية النوعية لحقوق الإنسان عبدالله بن حويل إن الخطاب الوارد من مجموعة أحزاب ALDE في البرلمان الأوروبي بشأن البحرين تضمن العديد من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، مطالباً الاتحاد بتحري الدقة والموضوعية واستقاء المعلومة من مصدرها الصحيح، فيما طلبت «حقوقية النواب» الاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية لصياغة رد مسند بالحقائق والأدلة.
وأكد بن حويل، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس، أن «الخطاب يستوجب الرد الواضح والصريح وتوضيح العديد من المغالطات وتصحيح المعلومات المغلوطة الواردة فيه.
وقررت «حقوقية النواب» طلب الاجتماع مع لجنة الخارجية لصياغة رد واضح ودقيق على خطاب مجموعة أحزاب ALDE في البرلمان الأوروبي متضمناً سرداً للمعلومات والحقائق بالأدلة والوثائق. وأوضح بن حويل أن «اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الاقتراح برغبة إعداد الحكومة استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الآليات والإجراءات والخطط اللازمة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن المملكة، وقررت الموافقة على المقترح».