وجه عضو مجلس النواب عيسى الكوهجي سؤالاً إلى وزير الإسكان باسم الحمر، يستوضح من خلاله عن معيار الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية. وقال الكوهجي في سؤاله، إن: «الحكومة ذكرت في ردها بتاريخ 10 يوليو 2013، على الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن الطلبات الإسكانية، أنها تعتمد على «معيار الأقدمية فقط» على مستوى مملكة البحرين في توزيع الوحدات الإسكانية على المشاريع العامة».وأضاف أن «الحكومة ذكرت معايير أخرى لا تمت إلى معيار الأقدمية بصلة، وذلك بإعطاء الأولوية بنسبة معينة إلى طلبات المحافظة التي يقام عليها المشروع، كذلك نسبة معينة لأهالي منطقة المشروع، وهو ما يخالف أحكام المواد 4-18-31 من الدستور».