قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إنه سيتم التجاوب مع تقرير الرقابة المالية والإدارية والتحقق مما تضمنه التقرير لاتخاذ القرارات المناسبة بمسؤولية وموضوعية بما يتوافق مع تطلعات الجميع للحفاظ على المال العام ولتجنب تكرار الملاحظات التي ترد بالتقرير على أداء بعض أجهزة السلطة التنفيذية. وأكد سموه، خلال استقباله أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، «المسؤولية المشتركة بين مختلف المؤسسات والسلطات الدستورية في إسناد الجهود القائمة لتفعيل مبادئ المحاسبة والمسؤولية»، مشدداً على «حتمية تدارك تكرار ورود بعض الملاحظات في التقرير بما لا يتماشى مع التوجهات الموضوعة».