{{ article.article_title }}

نفى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن تكون هناك أي نوايا لإجراء أية تغييرات على رسوم خدم المنازل ومن في حكمهم، مؤكداً أن ما نشر في إحدى الصحف المحلية في عدد أمس، في تغطية لما تمت مناقشته في جلسة مجلس الشورى المنعقدة أول أمس، حول رفض استثناء خدم المنازل من رسوم الهيئة خالف الواقع.
وأشار أسامة العبسي، في تصريح له أمس، إلى أن موضوع النقاش كان استثناء الصيادين من بعض أحكام رسوم العمل، ولم يتطرق مشروع القانون المعروض أول أمس الإثنين بمجلس الشورى من قريب أو بعيد لموضوع خدم المنازل، وبالتالي فإن المداخلة تناولت حصرياً موضوع الصيادين. وأكد أنه لا نية بتاتاً لتغيير رسوم إصدار وتجديد رخص خدم المنازل ومن في حكمهم أو فرض أي رسوم إضافية عليهم، داعياً جميع الصحافيين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في ما يتعلق بالتعامل مع المسائل ذات الحساسية المجتمعية مثل خدم المنازل ومن في حكمهم، وغيرها من القضايا، مؤكداً أن حجم رسوم هذه الفئة من العمالة الأجنبية لن تمس، ولن تكون هنالك أي زيادة تضاف إلى الرسوم الحالية.