أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، حبس شابين سنة عن تهمة التجمهر وإجبار المحلات على الإغلاق في دار الكليب ضمن الحركة التي أطلق عليها تمرد.
وتشير أوراق الدعوى، إلى ورد بلاغ من شرطة مدينة حمد الجنوبي، يفيد بالقبض على ثلاثة أشخاص» بينهم حدث»، أثناء قيامهم بإجبار أصحاب المحلات والبرادات بإغلاقها. واعترف المتهمان، في التحقيقات، أنهما كانا متوجهين إلى مطعم، عندها شاهدهم ثمانية شبان طلبوا منهم التوجه للمحلات التجارية، وإجبار العمال على إغلاقها، ضمن حركة تمرد، وفي حال رفضوا الانصياع لطلبهم سوف يتعرضوا للاعتداء عليهم بالضرب، فاستجابوا لطلبهم وقاموا بتهديد المحلات تحت مراقبة الثمانية أشخاص، وعندما شاهدوا رجال الشرطة هرب الثمانية وتم إلقاء القبض عليهم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وتمت إحالة الحدث إلى الأحداث. وأدانت محكمة أول درجة المتهمين بالحبس مدة سنة مع النفاذ، وقضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف للأول، وعدم قبول استئناف الثاني للتقرير به بعد الميعاد.