{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
أقر مجلس النواب بالأغلبية أمس مقترحاً نيابياً بزيادة أجور الموظفين من خلال تعديل جدول الدرجات والرواتب، وإحالته إلى الحكومة لتعيده إلى المجلس بصيغة مشروع بقانون، فيما قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «الزيادة المقترحة تثقل كاهل الدين العام التي تعاني منه البحرين». وأضاف الوزير، في مداخلة سريعة أمام المجلس، أن «زيادة الدين العام ستنعكس بالنهاية على المواطن نفسه الذي سيتضرر كثيراً من هذه المساعدات الحالية التي يريدها الجميع»، فيما رأى نواب أن «الدين العام لايثار إلا حين الحديث عن زيادة الرواتب»، داعين إلى «وقف هدر المال العام لتخفيض الدين العام والتمكن من زيادة رواتب المواطنين». وتابع وزير المالية: «نحن معكم لإقرار قوانين جديدة وجيدة تخدم وتحفز الاستثمار لزيادة إنتاجية الإيرادات على خزينة الدولة وتقليص الدين العام»، مشيراً إلى أن «تعديل الدرجات والرواتب من اختصاص جهات أخرى، وما يتعلق بنا هو فقط ما يدخل في أمور الميزانية».
وأعرب نواب عن استيائهم جراء اعتذار وزير المالية عن إكمال الجلسة بعد مداخلة مقتضبة له بسبب «ارتباطات مهمة» بحسب وزير شؤون النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل، رغم موافقة النواب على تقديم بند الاقتراحات بقوانين على جدول أعمالهم تعاوناً منهم مع طلب وزير المالية لارتباطه بموعد آخر.
واستبعد الوزير الفاضل وجود إمكانية أي زيادة على الرواتب والأجور حالياً في ظل ارتفاع الدين العام إلى 5 مليارات دينار، مؤكداً أن زيادة الرواتب لا تتم إلا بوجود فوائض مالية. وقال الفاضل إن «موضوع زيادة الرواتب تم تناوله أثناء مناقشة مجلس النواب للميزانية الحالية»، مشيراً إلى أن «الجميع مسؤول عن المحافظة على المال العام، في وقت لدى الدولة دين عام يبلغ 5 آلاف مليون دولار». وأضاف أن «الميزانية الحالية فيها عجز مالي ويتم تغطيته بالدين»، موضحاً أن «زيادة الرواتب لا تتم إلا بوجود فوائض مالية».
وقال أحد مقدمي مقترح زيادة الرواتب النائب خالد المالود إن «تصرف وزير المالية غير مقبول، كما أن المجلس من باب التعاون وافق على طلب الحكومة بتقديم بند الاقتراح، لذلك كان من الأجدى بوزير المالية أن ينتظر إلى حين الانتهاء من المقترح وأن يستمع إلى ملاحظات النواب».
من جانبه، قال النائب علي زايد وهو أحد مقدمي المقترح أيضاً أنه «آن الأوان لزيادة رواتب الموظفين وذلك بعد مرور فترة طويلة جداً على آخر زيادة حصل عليها المواطنون»، مشيراً إلى أن «المواطن يعاني اليوم من ارتفاع الأسعار فبالكاد يستطيع تيسير أمور حياته المعيشية».
وانتقد رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري الطريقة التي تعامل بها وزير المالية مع المقترح، إذ قال إن «المناقشة مازالت في المبادئ والأسس ولم يتسن للنواب إبداء وجهات نظرهم»، فيما قال النائب عادل العسومي «إن هناك هدراً كبيراً للمال العام، فالأجدر إيقاف هذا الهدر لنتمكن من زيادة المواطنين في رواتبهم».
وتساءل النائب عدنان المالكي «هل الدين العام لا يدخل إلا بما يخص طلب رفع رواتب المواطنين البحرينيين؟، فهناك أمور كثيرة لا يتم التطرق فيها إلى الدين العام وتصرف الأموال بدون حسيب ورقيب لها».
واتفق معه بالرأي النائب عادل المعاودة إذ قال إن «هناك مبالغ تطلب من قبل الوزارات أثناء عمل الميزانية للميزانيات التشغيلية والعذر هو أن الأسعار تزيد في السوق، السؤال هنا هل الأسعار تزيد على الوزارات لشراء حاجاتها التشغيلية ولا تزيد على المواطن». وختم المعاودة مداخلته بالقول: «انتبهوا للناس، وصح النوم يا حكومة؟».