وافق مجلس النواب على طلب إدارج موضوع استيضاح سياسة الحكومة في نقاش عام بإحدى جلساته المقبلة، بحضور وزير الصحة، حول تزايد حالات عدد وفيات مرضى السكلر التي بلغت 28 حالة خلال هذا العام، مع طلب حضور الوزير، مرفقاً به الرأي القانوني. وحاول د.جمال صالح، إقناع النواب، بالعدول عن رأيهم بإدراج الموضوع للنقاش دون مروره إلى اللجنة المختصة، ورأى أنه من الأفضل ترك الموضوع يمر بإجراءات اللجان، لكي يكون مرفق به جميع المعلومات التي تفيد المناقشة العامة، خصوصاً أن «وزارة الصحة» تعمل على ملف السكلر ولقد أنشأت مؤخراً مركزاً لذلك». ومن جهة أخرى، اختلف مجلس النواب، مع مجلس الشورى، الرافض لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم «88» لسنة 2008، وتمسك النواب بقرارهم السابق الموافق على المشروع.