دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إلى سن قانون متطور لإدارة الدين العام، يتمتع بالمرونة بما يتيح للحكومة فرصة استخدام أدوات الدين ضمن هامش يضمن تنفيذ التزاماتها وفقاً لما يتم التوافق عليه مع السلطة التشريعية عند مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن «السلطة التشريعية يجب أن تبقى المسؤولة عن تشريع أي قانون للاقتراض وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة الحكومة في هذا المجال حسب الدستور». وقال المسقطي، خلال ترؤسه اجتماع «مالية الشورى» بحضور محافظ البنك المركزي رشيد المعراج وممثلي وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون بشأن الدين العام، إن «حجم الدين العام آخذ في الارتفاع، ورغم كونه لايزال ضمن المستويات الآمنة إلا أن هناك ضرورة بالغة للعمل على السيطرة عليه بما يحد من هذا الارتفاع ليتلاءم مع حجم النمو وبما لا يزيد عن المستوى الآمن».