كتب - أنس الأغبش:
حققت شؤون الجمارك إيرادات بلغت نحو 160 مليون دينار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي مقارنة مع 118.29 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2012 بزيادة «41.7 مليون دينار» أو ما نسبته 35%.
وكانت إيرادات الجمارك بلغت 104 ملايين دينار في 2010، وما لبثت أن تراجعت طفيفاً في 2011 لتسجل 103.2 مليون دينار، نتيجة للأحداث التي شهدتها المملكة والتي أثرت على دخول شركات الشحن، وذلك بحسب ما أكد رئيس شؤون الجمارك، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة.
وأضاف الشيخ محمد-خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع «الجمارك» مساء أمس الأول، بعنوان: «شؤون الجمارك: تسهيل التجارة والخدمات المقدمة»-أن إيرادات «الجمارك» تأتي في المرتبة الثانية بعد الإيرادات النفطية.
وعزا رئيس شؤون الجمارك ارتفاع الإيرادات الجمركية خلال العامين الماضيين، إلى استقرار الأمن ونمو التجارة البينية الخليجية، إضافة إلى تنامي الاستثمارات في صناعة القيمة المضافة في المملكة.
وأكد الشيخ محمد، أن السفن التي كانت تدخل إلى المملكة خلال فترة الأحداث في العام 2011 أمنت على نفسها خوفاً من الأحداث، مؤكداً أن «حال البحرين أصبح كحال الصومال»، لكنه عاد ليؤكد أن الأمور عادت كما كانت عليه سابقاً.
وحول قطة الأرض التي تم تخصيصها مؤخراً لوقوف الشاحنات وفرزها وتنظيمها قرب بوابة الرسوم بالجانب البحريني، أكد أنه سيتم إنشاء كبائن ودعمها بالمرافق والخدمات العامة خلال شهرين ونصف تقريباً، موضحاً أنه تم افتتاح طريق من الأرض إلى جسر الملك فهد، لنقل الموازين الإلكترونية إلى الأرض.
وأكد رئيس شؤون الجمارك، أن اكتمال المرافق في ساحة انتظار الشاحنات بما فيها وضع الموازين التي تتلوها عملية الترسيم سيفضي إلى تحسين عملية التفويج وبشكل منظم.
وفيما يتعلق بالشاحنات القادمة من السعودية إلى البحرين قال الشيخ محمد: «تدخل إلى المملكة يومياً حوالي 26 شاحنة من السعودية محملة بالبضائع بعضها عطل حركة السير، اضطررنا لإعادتها لعدم تجاوب المخلص»، مؤكداً أن هناك توجه لتخليص إجراءات الشاحنات في الجسر بالمخلصين المتواجدين في حال عدم حضور المخلص المعتمد، والذي سيتحمل بدوره بدفع كافة الأتعاب.
ولخـــص أبـــرز المعوقـــات التـــي تواجـــه «الجمارك» حالياً في عدم تواجد بعض أصحاب مكاتب التخليص الجمركي بجسر الملك فهد خلال العطلة الأسبوعية، ما يؤثر سلباً على انسياب الحركة المتجهة إلى البحرين وتكدس الشاحنات في الجانب السعودي ما يؤدي إلى تكدس الشاحنات في منطقة التخليص الجمركي بالجانب البحريني.
وأكد أن «شؤون الجمارك» تعالج هذا الأمر حاليا مع وزارة المالية، حيث يجب تواجد الجهات المعنية التواجد على مدار الساعة في جسر الملك فهد لتسهيل عملية التخليص الجمركي.
وعرج الشيخ محمد على نظام «أفق» الإلكتروني وهو نظام النافذة الواحدة دشنته «شؤون الجمارك» مؤخراً والذي يقوم بعملية الإفساح السريع للبضائع، موضحاً في الوقت ذاته أن النظام ساهم في تقليص معدل التخليص من 3 أيام إلى 17 ساعة فقط.
وأكد أنه تم تحسين كفاءة المعلومات فيما يتعلق بتصنيف الواردات إلى البحرين لأهميتها الاستراتيجية للمملكة عبر المنفذ الجوي، موضحا في الوقت نفسه أن النظام ربط «الجمارك» بالجهات الرقابية في المملكة.
وأبـــــان أن «شـــؤون الجمـــارك»، بــــدأت باستخدام هذا البرنامج لتسهيل عملية الربط الجمركي، حيث تعمل في هذا الصدد على الربط مع الجمارك السعودية عن طريق الحاسب الآلي، فيما تم تنفيذ عملية الربط مع قوة دفاع البحرين وقيادة الأسطول الخامس.
وفي شأن متصل، أكد الشيخ محمد أن مشروع «أفق» يضم في بنوده أبرز المتعلقات الممنوعة والمحظورة، مبيناً في الوقت نفسه أن «شؤون الجمارك» بصدد معالجة بعض الأشياء المحظورة ولكن في ظل ضوابط.
وأكد رئيس شؤون الجمارك، أن مشروع «أفق» يمثل نقلة نوعية في الجمارك، حيث ساهم النظام في تحسين ورفع كفاءة التشغيل لعمليات الصادرات والواردات.
وأوضح أن شؤون الجمارك تواصل اتخاذ الخطوات لتذليل الصعوبات وتسهيل استكمال إجراءات المسافرين ونقل البضائع، بهدف ضمان انسياب حركة السفر والشحن عبر جسر الملك فهد.
وقال الشيخ محمد: «يجب أن تكون أنظمة الجمارك تتمتع بالشفافية وسهولة الفهم والتطبيق، إلى جانب تطوير نظام الاتصال الإلكتروني عن بعد بين شؤون الجمارك والقطاع الخاص ووكلاء الشحن حتى يتم بناء الثقة بين الجمارك والتاجر وشركات الشحن».
وأكد أن الجمارك تساهم في تقديم الدعم والمساندة للقطاع التجاري من خلال المعوقات التي تواجه تصدير الشحنات وتسهيل دخولها إلى مقصدها النهائي، حيث قامت «شؤون الجمارك» وعبر نقاط الاتصال بمخاطبة دول الخليج والدول العربية إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي بشأن الشحنات المصدرة لحل المعوقات التي توجاه المصدرين البحرينيين.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي أن الإجراءات التي تقوم بها شؤون الجمارك ستساهم في دعم التجار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.