بغداد - (وكالات): يرى خبراء ومحللون أن على السلطات العراقية أن تغير طريقة تعاملها مع الوضع الأمني وكذلك مع متطلبات الأقلية السنية وذلك للحد من العنف اليومي الذي يرجح أن يبقى على مساره التصاعدي مع اقتراب الانتخابات التشريعية. ومنذ أبريل الماضي، حين قتل 50 شخصاً في اقتحام قوات حكومية لاعتصام سني مناهض لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي، تعيش البلاد على وقع أعمال القتل والتفجير بمعدلات هي الأسوأ منذ عام 2008. وتبنت السلطات العراقية على مدى الأشهر الماضية إجراءات أمنية وسياسية واجتماعية جديدة، إلا أن هذه الإجراءات فشلت في السيطرة على معدلات العنف اليومي الذي خلف أكثر من 6 آلاف قتيل منذ بداية 2013، مثيراً المخاوف من إمكانية انزلاق العراق نحو نزاع طائفي شامل. ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد عصام الفيلي إن «الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حتى الآن لم ترتق إلى مستوى الأحداث». ويقول المحلل ايهم كامل أحد العاملين في مجموعة «أوراسيا الاستشارية» ومقرها لندن «في الحقيقة لا يوجد أي حل سهل للعراق»، مضيفاً أن «ما يجب أن يقوموا به سياسي، وهو ما لا أعتقد أن المالكي سيفعله في الفترة المقبلة: المشاركة الاستراتيجية الحقيقية الشاملة مع الطائفة السنية».