القرارات المهمة لـ«دفاع التعاون» تدعم العمل الدفاعي الخليجي المشترك
«التعاون» يضع حجر أساس مركز التنسيق المشترك للأمن البحري
«الأمن البحري الخليجي» يجابه القرصنة والتهريب والسطوكتب أبو ذر حسين:
أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 163300 م2 لتوسعة مقر القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة، بمناسبة افتتاح مبنى المقر بالبحرين أمس، فيما وضع وزراء «دفاع التعاون» حجر الأساس لمركز التنسيق المشترك للأمن البحري، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 12 لمجلس الدفاع الخليجي المشترك.
وقال جلالة الملك، خلال استقباله وزراء «دفاع التعاون» أمس إن «القرارات والتوصيات المهمة التي خرج بها الاجتماع تدعم العمل الدفاعي المشترك بين دول المجلس لما فيه أمن ورقي دولها وشعوبها كافة».وحول تدشين مركز الأمن البحري، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إنه «يأتي لصد التحديات والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة في منطقتنا»، قبل أن يعلن الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني إنجاز «الدراسات المتعلقة بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول التعاون وتقديمها خلال الاجتماع».
وأوضح بيان أعقب وضع حجر أساس المركز البحري أنه «يهدف إلى التبادل المستمر لمجابهة المخاطر كعمليات القرصنة البحرية، والسطو المسلح، والتهريب والهجرة غير المشروعة، وعمليات إعاقة طرق الملاحة الدولية، والتلوث البحري، وعمليات البحث والإنقاذ وغيرها». ويرتكز عمل المركز على توفير قنوات تبادل المعلومات مع مركز الأمن البحري بسنغافورة وتقديم معلومات الأمن البحري عن طريق «الطوارئ البحرية» بماليزيا، والتعاون مع المنظمة الدولية للملاحة قوى التحالف البحري في المنطقة».وقال قائد قوات درع الجزيرة اللواء الركن مطلق الأزيمع المشتركة، خلال افتتاح مقر القيادة، إن «الدرع هب لحماية البحرين من يد غادرة».